له وېش وروسته پر ځمکه دعوه کول
فتوا شمېره: ۱۴۱
قدرمن مفتي صاحب!
زه عبدالبصیر د حاجي روشندل خان زوی د کابل ولایت د قرغې په کلي کې دوه جریبه ځمکه زما پلار او حاجي غمي (زمونږ د دوستانو له جملې څخه دی،البته وراثي خپلوي مو نشته)په ګډه واخیستله،د ځمکې تفصیل د تقسیم او وېش پرمهال ویل شوي وو چې هر څوک د نوموړې ټوټې ځمکې د مخې څنډه (لوری)اخلي په مقابل کې به یې چارک کم دوه متره(۱،۷۵ متره)د ځمکې د مخې دلوري د ورکړې په امتیاز کې ورکوي او ددغه کوڅې په اخر کې د بل چا لاره نشته،یعني غیر نافذه ده او کوڅه بنده شوې ده،چې له دې سره دې کوڅې ته زمونږ د کور دروازه راوتې ده،یاده کوڅه (چارک کم دوه متره کوڅه)ددې په بدل کې راکړل شوې ده،چې دپورتنۍ ټوټې ځمکې د شابرخه خرابه وه،چې دا پرېکړه د تقسیم پرمهال شوېده .
اوس مې پوښتنه داده چې زه ښاغلی حاجي غمی په دې کوڅه کې دملکیت شریک نه بولم او هغه ځان د کوڅې په ځمکه کې د ملکیت د شراکت یا ورڅخه د استفادې کولو خپل حق ګڼې،نو هیله ده د شریعت په رڼا کې راته ځواب راکړئ .
په درنښت
عبدالبصیر،د قرغې کلی،کابل
ځواب
حامدا ومصلیا
کوم ویش چې د دواړو لوریو له خوا په خوښه شوی دی، له هغه څخه د یوه لوري سرغړونه ناروا ده، نو دحاجي غمي په کوڅه دملکیت دعوه کول یا د عبدالبصیر د ناخوښي په صورت کې له کوڅې څخه ګټه پورته کول ناروا دي .
- 1. لمافي أحكام القران للجصاص 1/303-304 ط : دار الكتب العلمية
قال الله تعالي :”ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس با لإثم” البقرة 188
قال الجصاص : والمراد والله أعلم : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ‘ كما قال تعالي “ولا تقتلوا انفسكم”(النساء 29) وقوله : ” ولا تلمزوا أنفسكم”(الحجرات 11) يعني بعضكم بعضا‘ وكما قال عليه السلام : “أموالكم وأعراضكم عليكم حرام”يعني أموال بعضكم علي بعض. وأكل المال بالباطل علي وجهين : أحدهما أخذه علي وجه الظلم والسرقة……وما لا يجوز أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه وقد انتظمت الاية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها.
- 2. وفي الدر المختار مع رد المحتار 5/185-186 ط :حنفية كويته
(ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على التفاوت جاز وإن) وصلية (كان سهامهم في الدار متساوية، و) ذلك لان (القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الاموال الربوية جائزة) فجاز قسمة التين بالا كرار لأنه ليس بوزني، لا العنب بالشريجة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزني ……….(ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا) وقع (في يد صاحبه غلطا وقد) كان (أقر بالاستيفاء) أو لم يقر به ذكره البرجندي (لم يصدق إلا ببرهان) أو إقرار الخصم أو نكوله، فلو قالا إلا بحجة لعمت، ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الامين ثم ظهر غلطه .
- 3. وفي بدائع الصنائع 9/165-167 ط : دار الكتب العلمية
أن الدار إذا كانت مشتركة بين قوم فقسمها القاضي أو الشركاء بالتراضي فخرجت السهام كلها بالقرعة ؛ لا يجوز لهم الرجوع……..دار بين رجلين في سكة غير نافذة اقتسماها ، وأخذ كل واحد منهما طائفة منها ، فأراد كل واحد منهما أن يفتح بابا أو كوة إلى السكة له ذلك ، ولا يسع لأهل السكة منعهما ؛ لأن كل واحد منهما متصرف في ملك نفسه فيملكه ، ألا ترى أن له رفع الحائط أصلا فالباب والكوة أولى .
- 4. وفي تبيين الحقائق 6/415-416 ط : دار الكتب العلمية
قال رحمه الله ( وإن قسم ولأحدهم مسيل أو طريق في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن ، وإلا فسخت القسمة ) ؛ لأن المقصود من القسمة تكميل المنفعة باختصاص كل منهم بنصيبه وقطع أسباب تعلق حق كل واحد منهم بنصيب غيره فإن أمكن صرفه حصل ذلك ، وإلا لم يحصل فكانت القسمة مختلة فتعين الفسخ والاستئناف لنفي ضرر الاختلاط………ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول وهو ما إذا أمكن صرفه عن الآخر بأن قال هذا لك بحقوقه كان الجواب فيه مثل ما إذا لم يقل بحقوقه فيصرف عنه ؛ لأن القسمة للتمييز على ما بينا وذلك بأن لا يتعلق حق بعضهم بنصيب غيره وقد أمكن تحقيقه بصرفه عنه من غير ضرر فيصرف عنه إلا إذا قال له خذ هذا بطريقه وشربه ومسيله فحينئذ لا يصرف عنه ؛ لأنه أثبت له بأبلغ وجوه الإثبات…………وفي الوجه الثاني وهو ما إذا لم يمكن صرف الطريق والمسيل عنه يدخل الطريق والمسيل لأن القسمة لتكميل المنفعة وذلك بالطريق والمسيل فيدخل عند التنصيص باعتبار أنه تكميل وفيها معنى الإفراز وذلك بانقطاع التعلق فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص………….ولو شرطوا أن تكون الطريق في الدار على التفاوت جاز ، وإن كانت سهامهم في الدار متساوية ؛ لأن القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الأموال الربوية جائزة ، وإن كان ذلك أرضا يرفع قدر ما يمر فيه ثور لوقوع الكفاية به في المرور .
- 5. وفي شرح المجلة 4/95-111 ط :رشيدية كويته
ينبغي للقسام اذا اراد قسمة دار ان يصورها على ورقة ويمسح بالذراع عرصتها ويقوم ابنيتها ويعدل الحصص على ان لا يبقي تعلق لكل حصة في الاخرى ان امكن ويفرز الشرب والمسيل والطريق…………
المادة 1166:اذا شرط حين القسمة كون طريق الحصة أو مسيلها في الحصة الأخرى فالشرط معتبر .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبدالرؤف قاسمي
1 رمضان 1434
الجواب صحیح
مفتي : عبدالحق حقاني
