که د مالک په اجازه دريم تن ته په مضاربت ورکړي شوي پېسې ورکې شي
فتوا شمېره: ۱۶۰
محترم مفتي صاحب
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
یو تن دی چې له خارج څخه کارتونه واردوي دغه تن په مضاربت باندې له خلکو څخه پیسې اخلي خود څو تنو له پیسو اخیستلو څخه یې ډډه وکړه دغو کسانو ماته وویل چې له موږ څخه پیسې نه اخلي ته زموږ پیسې واخله او هغه تاجر ته یې په مضاربت ورکړه ما ددوی پیسې واخیستلې او هغه تاجر ته مې په مضاربت ورکړې هغه تاجرلومړی هغو ټولو کسانو ته ګټه هم ورکړه چې پیسې یې ترې اخیستې وې خو کله چې یې ښې زیاتې پیسې ترلاسه کړې هغه تاجر وتختیده اوس هغه کسان چې زما په لاس یې تاجر ته پیسې لیږلې وې مانه دخپلو پیسو غوښتنه کوي او وایي چې ته موږ ته خط راکړه چې ستاسو پیسې ماورکړي دي ایا ددوی دغه غوښتنه شرعا جائز ده او که نه؟
دویمه مسئله دا ده چې ځینې هغه خلک چې دغه پیسې هغه تاجر ته وروړي،خلک دغه روپۍ دوی ته په مضاربت ورکړي او بیا د مال دڅښتن په اجازه دغه پیسې هغه تاجر ته په مضاربت ورکول کیږي،لمړني کس ته د مال د څښتن لخوا تقریبا نیمه ګټه یا څه ګټه ټاکل کیږي،نو که دې کس ته یې دغه پیسې په مضاربت ورکړي وي او ګټه یې هم ورته ټاکلي وي نو بیا ددې مسلې څه حکم دی،آیا دا سړی(نیمه ګټه یا څه ګټه اخیستونکی)هم ددې روپیوضامن ګرځي او که نه؟او دغه راز ددوی په ورکو روپیو خط غوښتنه رواده او که نه؟
عبدالله، وردګ
ځواب
حامدا ومصلیا:
پوښتل شوې مسئله کې دغه پیسې د درېم تن په لاس کې امانت دي او دغه درېم تن امانت هغه چا ته وروسپاره چې ورته د سپارلو ویل شوي و، اوس چې دغه پیسې دهغه تن په لاس کې له منځه تللي دي له درېم تن څخه یې غوښتنه کول یا ترې دپیسو په اړه کوم خط غوښتل شرعا جواز نه لري.
که چېرې درېم تن ته ویل شوي وي چې تاته به هم دمضاربت له ګټې څخه یو څه ګټه درکوو؛ نو شرعا دا مضاربت في المضاربت ده داسې چې درېم تن لومړی مضارب او هغه تن چې درېم تن ورته پیسې سپارلي دي هغه دویم مضارب ده او د مضاربت دوهمه معامله د مال دڅښتن په اجازه ترسره شوې ده؛ نو په دې صورت کې هم که پیسې له منځه تللې وي، لومړی مضارب ضامن (ذمه وار) نه ګرځي.
۱. قال الله تعالى في سورة النساء 58 : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.
وفي جامع الترمذي 1/553-554 حدیث شمېره ؛ ۱۲۶۴ ط : الطاف كرا تشي
۲. عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
وفیه ایضا رقم الحدیث 1266 :عن سمرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية ،قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
۳. وفي الدر المختار مع رد المحتار 4/550-558-565 ط : حنفية كويته
كتاب الايداع هو لغة : من الودع : أي الترك .و شرعا : (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة والوديعة ما تترك عند الأمين(وركنها : الايجاب صريحا أو كناية أو فعلا والقبول من المودع صريحا أو دلالة……..وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعي(مطلقا و اشتراط الضمان على الامين باطل به يفتى)……..(قال) رب الوديعة (للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه) في الدفع (فلان) وضاعت الوديعة (صدق المودع مع يمينه) لأنه أمين. سراجيه………….(كل أمين ادعى إيصال الامانة إلى مستحقها قبل قوله) بيمينه.
۴. وفي شرح الجلة 3/272 ط : رشيدية كويته
المادة 791 : اذا اودع المستودع الاول الوديعة عند آخر بأذن المودع خرج المستودع الاول من العهدة وصار الثاني مستودعا.عبارة الهندية عن الخلاصة : ولو دفع المودع الوديعة الى آخر بأذن المالك او بغير أذنه فأجاز المالك ، خرج المودع من البين كأنه دفع الى المالك .(فصولين)
۵. وفي الهندية 4/402 ط : دار الكتب العلمية
ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك أو بغير إذنه فأجاز المالك خرج المودع من البين ، كذا في الخلاصة .
۶. وفي خلاصة الفتاوى 4/286 ط : رشيدية كويته
ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك أو بغير إذنه ثم أجاز المالك خرج المودع من البين كأنه دفع الى المالك.
۷. وفي تنقيح الفتاوى الحامدية 2/123 ط : قديمي كتب خانة
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم ليدفعه لبكر فدفعه له ثم مات بكر عن ورثة طالبوا زيدا بالمبلغ فقام زيد يطالب عمرا به وعمرو يدعي إيصاله لبكر فهل يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه؟
(الجواب) : نعم.
۸. وفي بدائع الصنائع 7/452-453 ط : دار الكتب العلمية
الوكيل بالهبة و الصدقة و الإعارة و الإيداع و الرهن و القرض إذا فعل ما أمر به و قبض لا يملك المطالبة برد شيء من ذلك إلى يده و لا أن يقبض الوديعة و العارية و الرهن و لا القرض ممن عليه لأن الحكم في هذه العقود يقف على القبض و لا صنع للوكيل في القبض بل هو صنع القابض في محل مملوك للمولى فكان حقوق العقد راجعة إليه و كان الوكيل سفيرا عنه بمنزلة الرسول بخلاف الوكيل بالبيع و أخوانه لأن الحكم فيها للعقد لا للقبض و هو العاقد حقيقة و شرعا على ما قررنا فكانت الحقوق عائدة إليه………….و كذلك لو أودع ماله رجلا و أمره أن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعت و كذبه فلان فهو على التفصيل الذي ذكرنا و لو دفع المودع الوديعة إلى رجل و ادعى أنه قد دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة و أنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمره بذلك لأن المودع يدعي عليه الأمر و هو ينكر و القول قول المنكر مع يمينه.
۹. وفي الدر المختار مع رد المحتار 4/541-543-546 ط : حنفية كويته
(ويملك المضارب في المطلقة البيع)…………… (و) يملك (الايداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار.
قال الشامي : (قوله والاستئجار)أى استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الاموال و السفن والدواب…………..(ضارب المضارب) آخر (بلا إذن) المالك (لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح) الثاني (أو لا) على الظاهر، لان الدفع إيداع وهو يملكه ، فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن ، إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح، بل للثاني أجر مثله على المضارب الاول وللأول الربح المشروط (فإن ضاع) المال (من يده) أي يد الثاني (قبل العمل) الموجب للضمان (فلا ضمان) على أحد………….(فإن أذن) المالك (بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل) للاول (ما رزق الله فبيننا نصفان فللمالك النصف) عملا بشرطه (وللاول السدس الباقي وللثاني الثلث) المشروط (ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب) والمسألة بحالها (فللثاني ثلثه والباقي بين الاول والمالك نصفان) باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث (ومثله ما ربحت من شئ أو ما كان لك فيه من ربح) ونحو ذلك، وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والاول (ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي) لانه لم يربح سواه (ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شئ للاول) لجعله ماله للثاني (ولو شرط) الاول (للثاني ثلثيه) والمسألة بحالها (ضمن الاول للثاني سدسا) بالتسمية لانه التزم سلامة الثلثين (وإن شرط) المضارب (للمالك ثلثه و) شرط (لعبد المالك ثلثه) وقوله (على أن يعمل معه) عادي وليس بقيد………… (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) لانه تبع (فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله لانه أمين (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح
ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما، وإن نقص لم يضمن) لما مر.
قال الشامي :(قوله من عمله)يعني المسلط عليه عند التجار وأما التعدي فيظهر أنه يضمن سائحاني……….(قوله لما مر)أى من أنه أمين فلا يضمن.
۱۰. وكذا في نتائج الأفكار 8/484 ط : دار الكتب العلمية
۱۱. وكذا في شرح المجلة 4/349 ط : رشيدية كويته
والله سبحانه وتعالى أعلم
كتبه : عبد الرؤف قاسمي
13 جمادي الثاني 1434
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني
