په بيه کې د پور او نغدو توپير
فتوای شمېره: ۸۶
محترم مفتي صاحب
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
كه چېرې يو څوك يوموټر په لاس ( نقدو ) په ٣٥٠٠ ډالر او په پور بيا په ٤٥٠٠ ډالر خرڅوي نو داسې سودا د شريعت له نظره روا ده او كه نه ؟
او يا يو بيلر تيل په نقدو په ١٣٠٠ ډالر او ددريو مياشتو په مخه بيا په ١٨٠٠ ډالر خرڅوي دا څنگه دي روا دي او كه نه ؟
د حوالې سره د دغه مسئلې حل راته بيان كړئ .
ډيره مننه الله ( جل جلاله ) دې ستاسو په عمر كې بركت واچوي .
( مستفتي خان محمد خاطر )
ځواب
حامداومصليا:
پوښتل شوې مسئله كې كه پلورونكی او پيرونكی دخرڅلاو پر مهال د سودا څرنګوالی ښه په ډاګه كړي چې سودا په نغدو او يا په پور ده او د پور په صورت كې د پور نېټه هم وټاكل شي نو دا سودا روا ده .
۱- عن أبي هريرة قال : (( نهی رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) عن بيعتين في بيعة ) وقد فسر بعض أهل العلم ؛ قالوا :بيعتين في بيعة ؛ أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة؛ وبنسيئة بعشرين ؛ ولا يفارق علی أحد البيعين ؛ فإذا فارقه علی أحد هم فلا بأس إذا كان العقد علی واحد منهما.
( جامع الترمذي ۱/۵۳۱ كتاب البیوع ۱۸ باب ماجاء في النهی عن بيعتين في بيعة حديث ۱۲۳۱ ط : الطاف ايند سنز كراتشي باكستان )
۲-قال السرخسي ( رحمه الله ) :
وإذا عقد العقد علی أنه إلی أجل كذا بكذا او بالنقد بكذا او ( قال ) إلی شهر بكذا؛ او إلی شهرين بكذا فهو فاسد ؛ لأنه لم يعاطه علی ثمن معلوم ؛ونهي النبي ( صلی الله عليه وسلم ) عن شرطين في بيع ؛ وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهی يوجب الفساد في العقود الشرعية ؛ وهذا إذا افترقا علی هذا ؛فإذا كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتی قاطعه علی ثمن معلوم وأتماالعقد عليه فهو جائز ؛ لانهما ما افترقا إلا بعد تمام شرطه صحة العقد .
( كتاب المبسوط ۱۳/۹ باب البيوع الفا سدة ط: دارالكتب العلمية بيروت )
۳-قال الإمام المرغياني ( رحمه الله ) :
ومن اشتري غلاما بألف درهم نسيئة ؛فباعه بربح مائة ولم يبين ؛ فعلم المشتري؛ فإن شاء رده ؛ وإن شاء قبل ؛ لأن للأجل شبهابالمبيع ؛ألا يری انه يزاد في الثمن لأجل الأجل.
(الهداية ۵/ ۶۱ باب المرابحة والتولية ط: مكتبة البشری كراتشي باكستان )
۴-قال خالد محمد الاتاسي ( رحمه الله ) :
( المادة ۲۴۵ ( البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح )
المادة ۲۴۶ ( يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط )
المادة ۲۴۷ ( إذا عقد البيع علی تأجيل الثمن إلی كذا يوما او شهرا او سنة او إلی وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم او النيروزصح البيع .
( شرح المجلة ۲/۱۶۶ الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل. مكتبه رشيديه )
والله اعلم بالصواب
حرره سيف الله (ساعي)
الجواب صحيح
عبدالحق ( حقاني )
۱۴۳۳/ ۲/ ۳ هــ
