د وارث له اجازې پرته په ميراث کې تصرف کول
فتوا شمېره: ۱۲۱
قدرمن مفتي صاحب!
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
د لاندې مسلې په اړه ستاسي د مفصل او هر اړخېز ځواب په تمه یو،هیله ده چې دکتاب د حوالې په استناد مو د موضوع په حل ونازوئ !
غزاخان ومړ،څلور زامن ۱ جان محمد،۲ عبیدالله،۳ عبدالکریم،او ۴ عبداللطیف ورڅخه پاتې شول،د نورې شتمنۍ ترڅنګ یې ۶۰ جریبه ځمکه هم په میراث پاتې شوه .
د غزاخان له مرګ وروسته عبداللطیف یوه مېړوښه ښځه وتښتوله او عبدالکریم د همدغه بدۍ د ختمولو پخاطر ۵۰ جریبه ځمکه وپلورله او ستونزه یې ورباندې حل کړه،چې په دې توګه د غزاخان څلورو زامنو ته یوازې ۱۰ جریبه ځمکه ورپاتې شوه.
اوس د غزاخان څلور واړه زامن مړه دي او له هر یوه څخه یې اولادونه پاتې دي چې د موجوده لس جریبه ځمکې په سر جنجال لري،د جان محمد او عبیدالله زامن وایې :موجوده لس جریبه ځمکه باید د دوی حق وي ځکه د عبداللطیف د ستونزې په پایله کې عبدالکریم پنځوس جریبه ځمکه پلورلې ده،خو د عبداللطیف او عبدالکریم زامن یې نه مني او وایې :دغه لس جریبه ځمکه د ټولو څلورو وروڼو د زامنو ترمنځ شریکه ده .
ستاسې د واضح ځواب په تمه،کامیاب اوسئ!
جزاکم الله خیرا!
المستفتي عبدالقدوس
ځواب
حامدا ومصلیا
له غزا خان څخه پاتې شپېته جریبه ځمکه د ټولو ورثه وو تر منځ شریکه ده او یو شریک نشي کولای چې د بل وارث ځمکه دهغه له اجازې پرته خرڅه کړي نو په پوښتل شوې مسئله کې که د غزا خان نور ورثه نه وي او شته ورثه وو ( جان محمد او عبید الله) د خرڅلاو اجازه نه وي ورکړې؛ نو عبدالکریم او عبداللطیف ته یې خرڅول روا نه وه او پاتې ځمکه به د هغو ورثه وو په زامنو ویشل کیږي چې د خرڅلاو اجازه یې نه وي ورکړې، د عبدالکریم او عبداللطیف زامن پکې حق نه لري؛ خو که ځمکه د نورو ورثه وو په اجازې خرڅه شوې وي (جان محمد او عبیدالله د ځمکې دخرڅلاو اجازه ورکړې وي) نو بیا په پاتې ځمکه کې د ټولو ورثه وو زامن حق لري .
۱-لما یقول الله سبحانه وتعالی : وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 188
2-وفي مشكوة المصابيح 3\137 ط : البشري ، رقم 2946
وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه ، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ألا لا تظلموا ، ألا لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه “رواه البيهقي في شعب الإيمان “، والدار القطني في “المجتبي “.
3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/364 ط :حنفية كويته
(وهي ضربان: شركة ملك، وهي أن يملك متعدد) اثنان فأكثر (عينا)و حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ.قهستاني (أو دينابإرث أو بيع أو غيرهما) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا، كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر منية (وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن، إلا في صورة الخلط) .
4-وفي تبيين الحقائق 4/234 ط :دار الكتب العلمية
قال رحمه الله ( شركة الملك أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء ) وكذا استيلاء أو اتهابا أو ووصية أو اختلاط مال بغير صنع أو بصنعهما بحيث لا يتميز أو يعسر كالجنس بالجنس أو المائع بالمائع أو خلط الحنطة بالشعير وهذا النوع من الشركة كان واقعا في زمنه عليه الصلاة والسلام كالشركة في المواريث والغنائم ونحوهما .
قال رحمه الله ( وكل أجنبي في قسط صاحبه ) أي وكل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما لغيره من الأجانب وإن باع نصيبه من شريكه جاز كيفما كان لولايته على ماله وكذا إذا باعه من غيره لما ذكرنا إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز أن يبيعه من أجنبي إلا بإذن شريكه .
5-وفي بدائع الصنائع 7/519 ط :دار الكتب العلمية
فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين جميعا واحد ، وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه ، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية ولا (ملك) لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة ؛ ولم يوجد شيء من ذلك وسواء كانت الشركة في العين أو الدين لما قلنا .
6-وفي البحر الرائق 5/279 ط :رشيدية كويته
شركة الملك أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء وكل أجنبي في قسط صاحبه .
قال الشارح : قوله ( : وكل أجنبي في قسط صاحبه ) أي وكل واحد من الشريكين ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه لغير الشريك إلا بإذنه لعدم تضمنها الوكالة ، والقسط بالكسر الحصة والنصيب كذا في القاموس ولم يذكر المصنف حكم بيع أحدهما حصته وحكم الانتفاع بها بلا بيع أما الأول فقالوا يجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه .
7-وفي الهندية 3/139 ط : دار الكتب العلمية
ولو كان المبيع دارا أو أرضا بين رجلين مشاعا غير مقسوم فباع أحدهما قبل القسمة بيتا منها بعينه أو قطعة بعينها فالبيع لا يجوز لا في نصيبه ولا في نصيب صاحبه بخلاف ما إذا باع جميع نصيبه من الدار والأرض فا لبيع جائز كذا في شرح الطحاوي .
8-وفي شرح المجلة 2/377 ط : رشيدية
بيع الفضولي اذا اجاز صاحب المال او وكيله او وصيه او وليه نفذ البيع والا انفسخ . الا انه يشترط لصحة الاجازة ان يكون كل من البائع والمشتري والمجيز و المبيع قايما فاذا كان احد المذكورين هالكا لا تصح الاجازة.
9-وفي شرح المجلة 4\15 ط : رشيدية , المادة 1075
كل واحد من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة الاخر ليس واحد وكيلا عن الاخر . فلا يجوز تصرف احدهما في حصة الاخر بدون اذنه لكن كل واحد من اصحاب الدار المشتركة يعتبر صاحب ملك مخصوص علي وجه الكمال في السكني وفي الاحوال التابعة لها كالدخول والخروج .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
عبد الرؤف قاسمي
20 شوال 1434
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني
