اسلامي بانکوالي د مضاربت پربنسټ/درېيمه برخه
ليکوال: سیف الله (ساعي)
د وېټېج لارې غوره کولو اړتيا
لکه په مخکې ګڼه کې مو چې وويل په بانک کې ګڼ شمېر خلک حسابونه لري او د هغوی د حسابونو ترمنځ هم لوی توپير وي د يوه زيات او بل کم وي او هر يوه ته د هغه د حقيقي پانګې په اندازه د ګټې ورکولو کومه عملي لاره چاره هم نشته چې په هغه کې سله په سلو کې ګټه د پانګې له اندازې سره سمه ورکړل شي ځکه د هر چا پانګه د هرې ورځې په تېرېدو سره په خپله پانګه کې د زياتولو او ايستلو له امله بدليږي را بدليږي نودا اندازه لګول ناشونې ده چې د هر حساب لرونکي په پيسو حقيقي ګټه څومره وشوه ؟ او د هغه د ګټې برخه څومره ده ؟ څو د هر يوه د پيسو په اندازه د هغه دګټې حقيقي برخه بېله کړل شي، دا په شريعت کې ضروري هم نه دي ځکه د شرکت په تړون کې دېته نه کتل کېږي چې د کوم شريک پانګه او پيسې څومره په دغه کار کې لګول کېږي بلکې د ټولو شريکانو پيسې د ګټو په تر لاسه کولو کې يو ډول ګڼل کېږي خو يوازې د هغه د پيسو د زياتوالي او کموالي له امله په ګټه کې کموالی او زياتوالی راتللی شي .
د هرې پيسې حقيقي ګټه معلومول اوبيا له هغه سره سم وېش د شرکت د صحت لپاره اړين نه دی خو د بېلابېلو پانګوتر منځ د وخت او اندازې
د توپير خيال ساتل څومره چې شونې وي پکار دي چې د دغه لپاره په بانکونو کې د وېټېج له طريقې څخه کار اخېستل کېږي [1]
د وېټېج له لارې د ګټو د وېش شرعي حثيت :
په شرکت او مضاربت کې چې څه ډول او څومره
د ګټې سلنه د يو شريک يا يو لوري لپاره وټاکل شي روا ده په دې شرط چې معلومه وي او ځانګړې پيسې نه وي بلکې د ټولې ګټې معلومه سلنه وي اودا د ګټې سلنه بيا د هغوی تر پانګې پورې هم تړاو نه لري بلکې په شرکت کې دا هم کېدلی شي چې د يو لوري د پانګې سلنه زياته او د ګټې سلنه يې کمه وي لکه د يو تن پانګه شپېته سلنه ده او ګټه يې څلوېښت سلنه ده د بل لوري پانګه چې څلوېښت سلنه ده او ګټه يې شپېته سلنه ده خو که يو شريک د کار نه کولو شرط ولګوي بيا هغه ته د خپلې پانګې تر سلنې د ګټې زياته سلنه ټاکل روا نه دي لکه د يو شريک پانګه څلوېښت سلنه ده او کار هم نه کوي نو هغه ته يوڅلوېښت سلنه ګټه ټاکل روا نه دي ، کله چې د ګټې په ټاکلو کې دغه دوه صفتونه وي لومړی چې معلومه وي دويم چې ځانګړې پيسې نه وي بلکې د ټولې ګټې معلومه سلنه وي نو په هره طريقه او لار چې وي هغه به روا او جائزه ده، د وېټېج په طريقه کې هم دا دواړه صفتونه شتون لري ځکه د يو ځانګړي تول په ذريعه دګټې اندازه معلومېږي او هغه ځانګړې پيسې هم نه دي بلکې معلومه سلنه لاسته راځي نود دغه طريقې او لارې په غوره کولو کې هم کوم شرعي ممانعت او ستونزه نه تر سترګو کېږي .
دلته يوه پوښتنه پيداکېږي هغه دا چې کله حساب لرونکی هر وخت په خپل حساب کې د پيسو د زياتولو او کمولو اختيارلري نو د هغه ( راس المال ) پانګه نامعلومه شوه حال دا چې د شرکت او مضاربت لپاره د راس المال معلوموالی شرط دی خو دا څومره ژوره پوښتنه نه ده ځکه په شرکت او مضاربت کې د راس المال معلوموالی په دې معنی شرط او ضروري دی چې د ګټې د نامعلوموالي سبب او لامل ونه ګرځي ځکه که په لومړي سر کې ( راس المال ) د مضاربت او شرکت پانګه معلومه وي بيا وروسته په مضاربت کې رب المال يا شرکت کې يو شريک له خپلې برخې څخه څه پيسې وباسي يا يې پکې زياتوي او اندازه يې هم معلومه وي نو دا بيا څه ستونزه نه لري او په بانک کې هم همداسې دي چې د هر حساب لرونکي حساب په سر کې هم معلوم وي بيا په هر ځل ايستلو او جمع کولو سره د هغه
د حساب اندازه معلومېږي او د ګټې لپاره چې
د هر حساب لرونکي له حساب څخه د مياشتې اوسط را ايستل کېږي د هغه د لګولو پيسو يوه اندازه په ډاګه کېږي .
اوس که ټول حساب لرونکي پدغه لار او طريقه په يوه خوله او خوښ وي او ټولو ته معلومه وي چې د هغوی له ګډ کاروباره د هر شريک د لګولو پيسو اوسط را ايستل کېږي او په هغه بيا ګټه ورکول کېږي ، چې په هغه کې نه د چا مال له منځه ځي ، نه پرچا ظلم کېږي او د ګټې سلنه معلومه ده نو پدې صورت کې د هغه ( شرعي اصولو سره سم چې وايي : (المسلمون علی شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ). ( المعجم الکبير للطبرانی )
ژباړه : مسلمانان د خپلو شرطونو پابند دي خو نه دهغه شرط چې حرام حلال وګرځوي يا حلال حرام وګرځوي . پدې لار غوره کولو کې هېڅ ستونزه نشته بلکې دا تر ټولو غوره او د انصاف لار ده ځکه پدې ډول حساب کې نه د مال له څښتن سره ظلم کېږي او نه په مضارب بانک باندې کوم ډول تېری تر سترګو کېږي ګواکې په ( لاتظلون ولاتظلمون ) نه به ظلم کوئ او نه به ظلم درباندې کېږي . باندې عمل وشو .
اسلامي بانک چې دغه لار د خپلو ټولو تفصيلاتو سره د ګټو د وېش لپاره غوره کوي دا
د اسلامي بانک د شرعي سپروايزرۍ( هيئة الرقابة الشرعية) تر څارنه لاندې غوره کوي .
يوه خبره چې د يادولو وړده هغه داچې دګټو
د وېش لپاره چې کومه طريقه وړاندې کړل شوه هغه ډېره اسانه او ساده وه تر څو مسله ځنې څرګنده شي خو کله چې په بانک کې په زرګونو کسان
د مضاربت يا شرکت حسابونه ولري او هغوی په خپلو حسابونو کې زياتوالی او کموالی کوي نو بيا مسله ډېره ستونزمنه او ګرانه وي د هغې د حل لپاره بيا اسلامي بانک خپل کمپيوټرايزډ نظام کاروي چې د هغه حساب اسانه کوي او حل يې را باسي .[2]
د ورځنى لاسته راوړنې پر بنسټ د ګټو وېش :
لکه مخکې مو چې وويل په بانک کې حساب لرونکي د يوې ټاکلې مودې لپاره د مضاربت يا شرکت حسابونه پرانېزي خو هره ورځ د پيسو په ايستلو او جمع کولوسره په خپلو حسابونو کې کموالی او زياتوالی راولي نو اسلامي بانکونو دغه ستونزې ته په کتو سره د ګټو د وېش لپاره يوه لار غوره کړې چې هغې ته په عربي کې ” حساب النِمر ” يا ” حساب النقاط ” او په انګليسي کې ورته Daily Product او موږ ورته ورځنی حاصل ويلی شو .
دا صورت ځکه اړين دی چې که په اسلامي بانکونو کې ټول د مضاربت يا شرکت حساب لرونکي پدې اړ کړل شي چې په يوه ټاکلې نېټه دې خپلې پيسې جمع کړي او د ګټې او تاوان له معلومولو وروسته دې په ټاکلې نېټه وباسي دا
يوډېر ستونزمن کار دی نو ګورو به چې کومه داسې لارشته چې د پيسو ايستلو او جمع کولو لړۍ کومه چې نن سبا په بانکونو کې رواج ده هم روانه وي او د مضاربت او شرکت معامله هم دشرعي اصولو سره سمه وشي ؟ ځکه په بانکونو کې د پيسو اېښودل نن سبا يوه عامه اړتيا ګرځېدلې آن تردې چې که په يو ځای کې اسلامي بانک نه وي نو هلته ټولو علماوو په سودي بانک کې هم د دغه اړتيا له مخې په Current account يا جاري حساب کې د پيسو اېښودل روا بللي دي سره له دې چې د دغه حساب لرونکي پيسې په سودي کارو بارکې کارول کېږي چې دا په ناروا کار کې مرسته کول او ددغه ايت له مخې ناروا دي ( ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ) ژباړه : او په ګناه او ظلم کې د يو بل مرسته مه کوئ .نو اوس خلک د دې خبرې پا بنده کول چې په يوه ځانګړې نېټه پيسې په خپلو حسابونو کې جمع کړي او په بيا يې په يو ځانګړې نېټه را وباسي دا ناشونې خبر ده او که څوک دا ووايي چې د مضاربت په حساب کې دې خپلې پيسې په ځانګړې نېټه جمع کړي او په ځانګړې نېټه يې دې را وباسي نور که د پيسو د جمع کولو يا را ايستلو اړتيا پېښه ده د هغه لپاره دې جاري حساب پرانېزي چې د اړتيا په وخت کې خپلې پيسې پکې جمع کړي يا يې ځنې را وباسي نو
د دې معنی دا شوه چې لدې پيسو څخه دې بانک ګټه تر لاسه کوي خو حساب لرونکي دې هېڅ ګټه نه تر لاسه کوي .[3]
کله چې موږ بانک ته په مضاربت يا شرکت پيسې ورکوو دا خبره بايد په ياد ولرو چې دا بانک په خپله د پخواني شرکت له ډولو څخه کوم ډول شرکت دی او که نه ؟ که نه وي نو زموږ پيسې ورکول څه حکم لري ايا دا روا دي او که نه؟ که روا وي نو په کوم بنسټ او دليل ؟ پدغه ټولو خبرو به دلته لږ غوندې رڼا واچوو لومړی دا چې بانک
د پخواني شرکت له څلورو ډولونو څخه که مضاربت ورسره وشمېرو نو له پنځو ډولونو په يوه ډول کې هم نه راځي ځکه موږ مخکې ويلي وو چې بانک يوه لمېټېډکمپنۍ يا شرکت دی چې محدودې ذمه دارۍ لري او د شرکت له هغه ډولو سره چې فقهاوو په خپلو کتابو کې بيان کړي ښکاره توپير لري چې ځينې توپيرونه يې په لاندې ډول دي .
د شرکت د تړون او اوسني شرکت ( کمپنۍ) تر منځ توپير :
شرکت ( Partner ship) چې په عربي ورته “الشِرکة” يا شرکة الاشخاص وايي اوکمپنۍ ته شَرِکة المساهمة وايي د دغه دواړو ترمنځ څو څرګند توپيرونه په لاندې ډول دي :
د شرکت په تړون کې هر شريک د کاروبار
د ټولو توکو په مشاع ډول څښتن وي چې د ټولو توکيو په هره برخه کې برخمن بلل کېږي هرشريک د بل شريک وکيل وي د ټولو مسوليت سره برابر وي د بېلګې په توګه که د يوه شريک په ګډ کار کې پور راشي نو ټول شريکان به په پور کې ورسره ګډ وي خو کمپنۍ يا اوسني شرکتونه يو قانوني شخص دی چې ځانته شتون لري او برخه لرونکي يې ځانته شتون لري د برخو څښتنان تر دې بريده د کمپنۍ په توکو کې برخه لري چې که چېرې کمپنۍ له منځه ځي او توکي يې وېشل کېږي نو برخه لرونکو ته به يې د پانګې سره برابرې برخې ورکول کېږي خود کمپنۍ د شتون په صورت کې برخې لرونکي د قانون له مخې دا حق نه لري چې د کمپنۍ په توکو کې تصرف او لاس وهنه وکړي له همدې امله که د کمپنۍ يوشريک پوروړی شي او مالونه يې د پور غوښتونکو لپاره ضبط کړل شي نو يوازې هغه شيرز ( برخې ) به يې ضبط کېږي چې په لاس کې يې لري نور د هغه د برخو په اندازه د کمپنۍ توکي نه ضبط کېږي ځکه د قانون له مخې هغه د کمپنۍ په توکيو کې د تصرف اولاس وهنې حق نه لري .
۲- د شرکت په تړون کې که د کاروبار لخوا پرچا دعوی وشوه يا د چا پر کاروبار دعوی شوه ټول شريکان به مدعي او مدعی عليه وي ،خوکمپنۍ په خپله قانوني شخص دی ، نو په خپله به مدعي يا مدعی عليه وي د برخو څښتنان ( شيرهولډرز ) به مدعي او مدعی عليه نه وي ،خو ددغه قانوني شخص له لوري به دعوی د کمېټې يو غړی پر مخ وړي .
۳- د شرکت تړون جلا شتون نه لري بلکې همغه
د شريکانو په صورت کې شتون لري خو کمپنۍ جلا شتون لري چې هغې ته ” قانوني شخص ” وايي .
۴- د شرکت په تړون کې يو شريک د خپلې پانګې په ايستلو سره خپل ګډون ختمولی شي ،خو له کمپنۍ څخه خپله پانګه نه شي ايستلی ، بلکې خپلې برخې به پلوري .
۵- د شرکت په تړون کې په عامه توګه مسئوليتونه د کاروبار تر توکو پورې محدود نه وي؛ خو په کمپنۍ کې مسئوليتونه محدود وي
