اسلامي بانکوالي د مضاربت پربنسټ

سیف الله (ساعي)
د مضاربت پېژندنه
مضاربت داسې تړون ته وايي چې له يو لوري مال او له بلې خوا کار وي او په ګټه کې دواړه سره ګډ وي يو د خپل مال اوبل د کار له امله د مضاربت په تړون کې د مال څښتن ته رب المال ، کارکوونکي ته مضارب ،پانګي ته راس المال او د کار په پايله کې چې کومه ګټه تر لاسه شي هغې ته ربح ويل کېږي ،د فقهي اصولو له مخې د مضاربت تړون لپاره يو شمېر شرطونه ټاکل شوي دي .

د مضاربت شرطونه
د مضاربت لومړی شرط دا دی چې د کومو کسانو تر منځ تړون کېږي په هغوی کې به د وکيل کېدو او وکيل نيولو وړتيا وي ځکه مضارب د رب المال په حکم په مال کې تصرف کوي نو هغوی به لېونيان نه وي او دومره ماشومان به هم نه وي چې په هېڅ نه پوهېږي چې په دې صورت کې هغوی په خپله دا کار نه شي کولای نو بل څوک د وکيل په توګه هم نه شي نيولی خو که يو هلک داسې وي چې په خبره پوهېږي نود هغه هلک داسې کړه وړه بيا درې صورتونه لري
۱- لومړی هغه کارونه چې هېڅ دنيوي ګټه نه لري لکه طلاق ،د مريی ازادول ،چاته ډالۍ ورکول ،خيرات کول اوداسې نور نو يوپوه نابالغ هلک د داډول کارونو دکولو واک او اختيار نه لري او د ترسره کولو لپاره يې بل څوک وکيل هم نه شي نيولی.
۲- دويم هغه کارونه چې هلک ته يې دنيوي ګټه رسېږي لکه ډالۍ منل ، خيرات اخيستل او داسې نور يوپوه نابالغ هلک دا ډول کارونه هم دسرپرست له اجازې پرته کولی شي او هم وکيل ورته نيولی شي .
۳- درېيم هغه کارونه چې ګټه او تاوان دواړه پکې وي لکه راکړه ورکړه ،يوشی په کرايه ورکول ،مضاربت او داسې نور د پوه نابالغ هلک لپاره د داسې کارونو کول دوه حالونه لري یابه د خپل سرپرست له خوا د سوداګرۍ اجازه لري يا به يې نه لري که يې اجازه لرله نو وکيل نيولی شي ځکه دا کار د خپل سرپرست د اجازې له کبله په خپله کولی شي نو دوکيل په مرسته يې هم کولی شي خو که يې اجازه نه لرله نو بيا دا تړون تر هغه ځنډول کېږي چې يا خو يې سرپرست د تړون او يا د سوداګرۍ اجازه ورکړي بيا به دا تړون هم پکې سهي کېږي .
يادونه: د مضاربت لپاره د تړون کوونکو ( رب المال او مضارب ) اسلام شرط نه دی نو دمسلمان او ذمي تر منځ هم مضاربت روا دی ،همدا رنګه که کوم کافر اسلامي هېواد ته په وېزا راشي مسلمان خپلې پيسې په مضاربت ورکولی شي او هم د هغه کافر په پيسو مضاربت کولای شي يا مسلمان د کافرانو هېواد ته په وېزا ولاړ شي او له هغوی څخه پيسې په مضاربت واخلي دا هم روا دی خو که کافر په اسلامي هېواد کې له مسلمان څخه په مضاربت پيسې واخيستې بيا که هغه کافر مضارب خپل هېواد ته د مسلمان چې رب المال دی په اجازه ولاړشي مضاربت په خپل حال پاتې بلل کېږي خو که پرته له اجازې ولاړ مضاربت له منځه ځي .
دويم شرط
ډېری علماء وايي چې د “شرکة عنان” په څېر مضاربت هم يوازې په نغدو پيسو کېږي په ځمکه ، دوکان ، باغ يا بل شي کې که څه هم مثلي او د لېږد وړ وي نه کېږي معنا داچې د هغه په څېر شی بازار کې پيداکېږي لکه غنم ،وربشې ،جوار اوداسې نور ځکه د سامان ارزښت په ګومان او اټکل سره بيانېږي او د قيمت بيانوونکو تر منځ توپير هم وي نو په داسې وخت کې د مضاربت ګټه بشپړه نه په ډاګه کېږي چې دا د شخړو لامل ګرځي او شخړې تړون خرابوي .
مسئله : که يو څوک بل چاته سامان ورکړي او ورته ووايي چې دا وپلوره او په پيسو يې مضاربت پيل کړه نو د امام ابوحنيفه ،امام مالک او امام احمد رحمهم الله عليهم په نيز دا کار روا دی ځکه دلته يې د مضاربت نسبت هغو پيسو ته وکړ چې د سامان په پلورلو لاسته راځي .
درېيم شرط
د مضاربت لپاره درېيم شرط د راس المال اندازه معلومول دي کومې پيسې چې په مضاربت ورکول کېږي د هغو اندازه بايد معلومه وي تر څو د ګټې اندازه څرګنده شي ځکه د ګټې په ډاکه کېدل د مضاربت د روا والي لپاره يو اړين شرط دی .

څلورم شرط
د مضاربت بل شرط دا دی چې راس المال به شتون لري پور به نه وي او نه به داسې پيسې وي چې د تصرف په وخت شتون ونه لري که څه هم د تړون په وخت يې شتون اړين نه دی نو که يو څوک پر چا پور ولري او ورته ووايي چې زما په هغه پور مضاربت وکړه نو دا سهي نه دی .
مسئله : خو که يو تن بل چا ته ووايي زما هغه پيسې چې په پلاني مې پور دي ترلاسه کړه او مضاربت پرې وکړه دا روا دی ځکه دلته د مضاربت نسبت تر لاسه شويو پيسو ته وشو همدارنګه که يو کس چا سره امانت پېسې اېښي وي او هغه ته ووايي زما په هغو پيسو چې ستا سره امانت دي مضاربت وکړه دا مضاربت هم سهي دی او که د داسې پيسو په اړه يې چا ته وويل چې هغه ضمان لری لکه يو څوک د بل چا پيسې غصب کړي نو هغه تن غاصب ته ووايي زما په غصب شويو پيسومضاربت وکړه دا هم د امام ابو يوسف او حسن بن زياد رحمهما الله په اند سهي دی .
پنځم شرط
دمضاربت لپاره پنځم شرط دا دی چې راس المال ( پيسې) به مضارب ( کارکوونکي ) ته ورسپارل کېږي او رب المال به له پيسو څخه په بشپړه توګه لاس په سر کېږي مضاربت د همدې شرط له امله له نورو مالي شرکتونو څخه بېليږي چې په مضاربت کې رب المال ( د پيسو څښتن ) هېڅ لاس نه لري ځکه ديوه له خوا پيسې وي او د بل له لوري کار خو په نورو مالي شرکتونو کې هر شريک لاس لرلی شي نو په مضاربت کې د پيسو د څښتن د کار شرط لګول مضاربت له منځه وړي بيا که هغه کار وکړي او که يې ونه کړي .

شپږم شرط
ګټه به د دواړو تړون کوونکو تر منځ د ټاکلې سلنې سره برابره ګډه وي داسې به نه وي چې يو لوري ته ځانګړې څو پيسې وټاکل شي لکه زر افغانۍ يا لس زره افغانۍ ځکه کېدای شي ټول کار يوازې زر افغانۍ يا لس زره افغانۍ وګټي نو بل لوري ته بيا هېڅ هم په لاس نه ورځي که داسې شرط پکې ولګول شي نو مضاربت خراب بلل کېږي او دخرابوالي په صورت کې که مضاربت ګټه کړې وه هغه به ټوله د پيسو د څښتن کېږي کارکوونکي ته به دهغه د مزدورۍ په اندازه پيسې ورکول کېږي اوس د امام ابويوسف رحمه الله په اند د کارکوونکي دمزدورۍ اندازه ( اجر مثل ) تر هغه ټاکلې ګټې چې په مضاربت کې ورته ټاکل شوې ده نه اړول کېږي خو امام محمد او ائمه ثلاثه وايي چې کارکوونکي ته به يې پوره مزدوري ورکول کېږي که څه هم هغه تر ټاکلې ګټې زياته شي او که په مضاربت کې ګټه نه وه شوې نو دامام شافعي رحمه الله او په يو روايت کې د امام احمد رحمه الله په اند کارکوونکي ته يې خپله مزدوري ورکول کېږي ځکه هغه خپل کار تر سره کړ خو له امام ابويوسف رحمه الله څخه روايت دی چې پدغه صورت کې هغه ته هېڅ هم نشته ځکه که مضاربت سهي وای او ګټه يې نه وای کړې نو کار کوونکي ته هېڅ هم نه و نو د خرابېدو په صورت کې بايد بيخي شی نه وي .
په مضاربت د فاسدو شرطونو اغېز
علامه کاساني رحمه الله وايي په مضاربت کې چې هر فاسد شرط ولګول شي ورته کتل کېږي به که هغه شرط د ګټې په څرګندوالي اغېز لری چې د مضاربت ګټه ور سره نامعلومه شي نو په اصل تړون مضاربت به يې هم اغېز وي چې له کبله يې مضاربت خرابيږي ځکه مضاربت کې اصل تړون پر ګټه کېږي اوکه په ګټه يې کوم اغېز نه و نو هغه فاسد شرط به په خپله له منځه ځي مضاربت ته کوم زيان نه رسوي. نو مضاربت کې داسې ډول فاسد شرط لګول چې ګټه پکې معلومه نه وي که څه هم د دواړو لورو له خوا وي د باور وړ نه دی او نه هم مضاربت باندې کوم اغيز شېندلی شي.
بانکوالي د مضاربت پر بنسټ
د مضاربت په اړه چې مخکې څومره خبرې وشوې هغه ټولې داسې تړون پورې تړاو لري چې د دوو کسانو تر منځ وي او دا تړون فقهاوو په خپلو کتابونو کې په پوره تفصيل سره بيان کړی او په ټولو جزياتو يې هر اړخيزه رڼا اچولې ده او دا د خلکو تر منځ له لومړي سره را روان دی چې يو تن خپلې پيسې بل ته د کار لپاره ورکوي او بيا يې ګټه د دواړو تر منځ شريکه وي خو له کوم وخته چې د کار او سوداګرۍ لپاره لوی بنسټونه ،کمپنيانې او بانکونه منځته راغلي چې په لوړه کچه مالونو او پيسو ته اړتيا لري او په عامه توګه د يو تن له وس څخه وتلې خبر وي بلکې په ډلييزه توګه ډېر خلک خپل مالونه يو بنسټ ،کمپنۍ يا بانک ته په مضاربت ورکوي نو ددې بيان د پخوانيو فقهاو په کتابو کې نه تر سترګو کېږي او د دې معنا دا نه ده چې دا ډول مضاربت په اسلام کې روا نه دی بلکې اسلام د مضاربت يوازې اصول او حکمونه بيان کړي نو کله چې هم د اسلام اصول او حکمونه د مضاربت د هر نوي ډول او شکل سره سمون وخوري هغه به د اسلام له نظره روا او سهي وي ، که څه هم د ننۍ زمانې غوندې ډلييز او د ډېرو خلکو تر منځ مضاربت مخکې شتون نه درلود خو پخوانيو فقهاوو ډېرې داسې بېلګې وړاندې کړې چې د مال او پيسو څښتنان له يو څخه زيات وي ، ځکه چې کله د دوو کسانو تر منځ روا شو نو دريو ،څلوروپنځو، لسو او ډېرو ترمنځ به هم روا وي دا ځکه چې موخه يې يوه ده ،بل دا چې داسې دليل نشته چې مضاربت د پيسو د څښتنانو په يو ټاکلي شمېر پورې وتړي ،نو ډلييز او اجتماعي مضاربت هم روا دی .
اوس که چېرې ډېر خلک خپلې پيسې يوې کمپنۍ يا بانک ته په مضاربت ورکوي نو دلته به دوه ډوله تړاو وي يو د پيسو څښتنانو خپل منځي تړاو بل د پيسو څښتنانو او کمپنۍ يا بانک تر منځ، د پيسو څښتنانو تر منځ تړاو د شرکت دی دوی ټول خپلو منځو کې شريکان دي او يو بل سره يې دشرکت تړاو دی ، خو ټول د پيسو څښتنان رب المال بلل کېږي او بانک مضارب ( کارکوونکی ) شمېرل کېږي ،د بانک او پيسو څښتنانو ترمنځ تړاو د مضاربت دی .
د لومړي تړاو حکم
د پيسو د څښتنانو خپل منځي تړاو ته ځينو علماوو د عنان شرکت ويلی چې دوه يا ډېر کسان په يوه ځانګړې يا عامه سوداګرۍ کې سره شريکان شي نو د هغوی په اند به د عنان د شرکت حکمونه پرې پلي کېږي چې هر يو به د بل وکيل وي خو ضامن يې نه وي ،چې هر يوکوم شی اخلي نو له هغه څخه به دپيسو غوښتنه کېږي نه له بل شريک څخه يې ،خو د پيسو ورکوونکی له خپل شريک څخه د هغه د برخې په اندازه غوښتنه کولای شي ، په هريوه چې کوم پور راځي يوازې هغه به يې ضامن وي په بل شريک به يې کوم ضمان نه راځي ، په مال کې برابري ،کموالی او زياتوالی ټول روا دي چې د ټولو شريکانو مال برابر وي يا د يوه کم د بل زيات وي ، همدا رنګه ګټه هم د يو ګډون کوونکي لپاره زياته ټاکلی شي که څه هم مال يا پيسې يې د نورو سره برابرې وي او په هر مال چې شرکت مفاوضه سهي کېږي شرکت عنان هم پرې سهي کېږي لکه د سرو او سپينو زرو پيسې يا د وخت مروجه پيسې اوداسې نور .
خو د امام مالک او ابن رشد رحمهما الله له وينا څخه داسې څرګندېږي چې د پيسو د څښتنانو تر منځ شرکت د ملک شرکت دی ځکه خو يې د مضارب (کارکوونکي ) لپاره د پيسو دڅښتنانو اجازه د ګډولو لپاره اړينه نه ده بللې بلکې يوازې غوره يې ګڼلې ده چې که يو مضارب د دوو يا ډېرو کسانو څخه پيسې اخلي نو پر هغه لازمه نه ده چې د پيسو له څښتنانو څخه د پيسو د ګډولو اجازه واخلي بلکې اجازه اخيستل يوازې ښه او غوره کار دی نو که کارکوونکي د دوو يا ډېرو کسانو پيسې سره ګډې کړې پر هغه کوم ضمان نشته دا د دې خبرې څرګندوينه کوي چې د پيسو د څښتنانو تر منځ يو اضطراري او غير اختياري شرکت دی چې دا يوازې د ملک په شرکت کې شونی دی
نو د مالکیه وو په اند چې هره ګټه له دغه ګډ مال څخه لاسته راځي لومړی به کارکوونکی خپله ټاکلې برخه ځنې اخلي بيا به نوره ګټه د پيسو د څښتنانو تر منځ د هغوی د پانګې اچونې سره سمه وېشل کېږي هرچا ته به د هغه د پانګې په اندازه ګټه ورکول کېږي که يې پانګه زياته وه زياته ګټه به ورکول کېږي او که کمه وه کمه ګټه به ورکول کېږي
خوکه چېرې د پيسو د څښتنانو تر منځ چې کومه علاقه او تړاو دی هغه دعقدشرکت ( د تړون شرکت ) وګڼو چې دپيسو دڅښتنانو په خپل منځ کې دکړي تړون له مخې د ګډون اراده کړي وي يا د حالاتو غوښتنه وي چې د هغوی پيسې دې سره ګډې شي نو بيا د احنافو ،حنابله وو ، ابو ثور او قاضي رحمهم الله عليهم په اند د ګټو په برخو کې توپير کول روا دي چې يو ه شريک ته د ګټې سلنه لږ او بل ته ډېره وټاکل شي حنابله که څه هم دا توپير دعقد په شرکت کې مني خو په يادشوي صورت کې يې نه مني ځکه دلته ټولو شريکانو خپلې پيسې يو مضارب يا بانک ته ورکړې دي کار ټول د بانک پر غاړه دی هغوی هېڅ کار نه کوي او دعقد په شرکت کې هر شريک د شرکت لپاره کارکوي خو امام ابوحنيفه ،ابوثور او قاضي رحمهم الله عليهم يې په ياد شوي صورت کې هم روا بولي ځکه مضارب ته پيسې ورکول او له هغه سره معامله کول همداسې دي لکه شريکان چې د شرکت لپاره کارکوي نو له دې څخه څرګنده شوه چې بانکونو ته روا دي چې د بېلا بېلو حسابونو لپاره د ګټې مختلفې سلنې وټاکي .
د دويم تړاو حکم
د پيسو څښتنانو او مضارب يا بانک تر منځ چې کومه علاقه يا تړاو دی هغه بې له شکه د مضاربت تړون دی نو هلته مضارب يا بانک کولی شي د پيسو هر څښتن ته د ګټې سلنه څنګه او څومره و ټاکي د شريعت له پلوه په دې کې کومه ستونزه نشته .
اسلامي بانکوالي کې د ګټو وېش
اسلامي بانکونه چې له خلکو کومې پيسې اخلي د هغو دوه ډولونه دي
۱- يوهغه پيسې دي چې ضمان لري معنا داچې بانک اړ دی چې د خلکو پيسې به بېرته ورکوي او داپيسې د پور تړون له مخې له خلکو اخلي او بانک په څرګنده توګه پور اخيستونکی او د پيسو ورکوونکی مقرض او پور غوښتونکی بلل کېږي داسې حساب لرونکو ته بانک کومه ګټه نه ورکوي او نه هم بانک سره په تاوان کې شريک وي او دغه ډول حسابونوته روان حسابونه يا current Accounts)) ويل کېږي
۲- دويم هغه پيسې دي چې ضمان نه لري او بانک د هغو پيسو حساب لرونکو ته ګټه ورکوي اسلامي بانکونه دا ډول پيسې په عامه توګه د مضاربت تر تړون لاندې اخلي چې په هغه کې بانک مضارب ( کارکوونکی ) او حساب لرونکي رب المال ( دپيسو څښتنان ) وي دا حسابونه بيا په دوه ډوله دي يو هغه چې تر ټاکلې نېټې پورې وي چې دېته ميعادي حسابونه يا Time Deposits ) ) وايي دويم هغه حسابونه چې تر کومې ټاکلې نېټې پورې نه وي چې دېته د بچت حسابونه يا ( saving Accounts ) ويل کېږي.
په اسلامي بانکونو کې چې کومو خلکو د مضاربت تړون پر بنسټ د بچت حسابونه ( saving Accounts ) پرانستي دي هغو ته بانک په خپلو حسابونوکې د زياتوالي او کموالي اجازه ورکوي معنا دا چې خلک کولای شي له خپلو پيسو څخه يوه اندازه پيسې وباسي او يا يې ور زياتې کړي د هغو لپاره په دې کې کوم خنډ نشته .
اسلامي بانک د عرف او قانون سره سم اړ دی چې د خپل کاراوبار مياشتنی حساب وکړي معنا داچې هر اسلامي بانک به د هرې مياشتې په پای کې دراس المال ( ورکړل شويوپيسو) اندازه، په هغو کې دشوې ګټې يا تاوان اندازه معلوموي بيا به هغه ګټه د ټولو حساب لرونکو ترمنځ د ټاکل شوې سلنې سره سمه وېشي .
اسلامي بانکونو کې د بچت حسابونو د اندازې
معلومولو لار
په اسلامي بانکونو کې د بچت حسابونو يا
( saving Accounts ) په اړه يوه ستونزه دا ده چې د حساب لرونکو د پيسو اندازه څه ډول معلومه کړي ؟ ځکه هغوی د مياشتې له پيله بيا تر پايه ټول په خپلو حسابونو کې زياتوالی او کموالی راولي نو دټولې مياشتې راس المال ( ورکړل شوې پيسې ) بايد څومره حساب شي ؟ او څرګنده خبر ده چې تر څو د راس المال اندازه نه وي په ډاګه شوې تر هغو د ګټې سم وېش ناشونی دی .
په اسلامي بانکونو کې د حساب لرونکو د میاشتني راس المال د اندازې معلومولو لپاره د مياشتنۍ منځنۍ اندازې څخه کار اخيستل کېږي چې هغې ته ( Monthly Average Balance) ويل کېږي دا څنګه لار او چاره ده؟ د دې يوه بېلګه به وړاندې کړو تر څو مسله ښه په ډاګه او شرعي اړخ يې روښانه شي .
بېلګه
داسې به فرض کړو حامد په اسلامي بانک کې دبچت حساب پرانېستی دی او هغه کې يې يوه اندازه پيسې واچولې، د ټولې مياشتې په دوران کې يې له خپل حساب څخه پيسې کله کمولې او کله ور زياتولې چې د ايستل شويو او زياتو کړل شويو پيسو اندازه يې د مياشتې له پيله تر پايه بېلا بېله وه. د بېلګې په ډول د جنوري مياشتې له پیله تر پنځلسمې نېټې پورې د هغه د پيسو اندازه ( ۱۲۰۰۰) دولس زره افغانۍ وه چې بيا دجنوري له شپاړسمې نېټې څخه تر درويشتمې نېټې پورې د څه پيسو په ايستلو سره دا اندازه( ۳۰۰۰) دريو زرو افغانيو ته را ټيټه شوه خو له څلورويشتمې نېټې څخه بيا د مياشتې تر پايه يو دېرشمې نېټې پورې په خپل حساب کې د نورو پيسو په زياتولو سره دا اندازه آن تر ( ۲۰۰،۰۰۰) دوو لکو افغانيو پورې لوړه شوه
نو اوس دا صورت زموږ مخې ته راغی چې د پيل په پنځلسو ورځو کې راس المال ( ۱۲،۰۰۰) زره افغانۍ و بيا له شپاړسمې نېټې څخه تر درويشتمې پورې چې ټولې اته ورځې کېږي په هغه کې کمښت راغی او ( ۳۰۰۰) درې زره افغانۍ شو او اته ورځې راس المال ( ۳۰۰۰) درې زره و خو له څلورويشتمې نېټې څخه بيا تر ۳۱ نېټې پورې په راس المال کې دومره زياتوالی راغی چې ( ۲۰۰،۰۰۰) دوو لکو افغانيو ته ورسېدی معنا دا چې د پای په اتو ورځو کې راس المال ( ۲۰۰،۰۰۰) دوه لکه افغانۍ و نو د مياشتې په پای کې چې کله حساب کېږي د دغه راس المال د حساب درې لارې شونې دي :
۱- لومړۍ لار
لومړۍ لار يې دا ده چې زموږ په وړاندې کړې بېلګه کې چې د حساب لرونکي څه وخت تر ټولو زياته اندازه پيسې وې هغه راس المال وګڼو او دهغو سره سمه د ګټې سلنه ورکړو چې هغه ( ۲۰۰،۰۰۰) دوه لکه افغانۍ وې نو ددې لارې به حامد نومي حساب لرونکي ته د ( ۲۰۰،۰۰۰) دوولکو افغانيو له حسابه ګټه ورکول کېږي چې دېته ( Maximum Monthly Balance ) ويل کېږي
په دې لار غورکولو کې نېمګړتيا داده چې حامدبانک ته ټوله مياشت نه بلکې يوازې اته ورځې (۲۰۰،۰۰۰) افغانۍ په مضاربت ورکړې وې خو ګټه يې د پوره مياشتې د (۲۰۰،۰۰۰) دوولکو افغانيوتر لاسه کړه. په دې صورت غوره کولو کې د بانک او نورو حساب لرونکو تاوان دی او دا د هغوی پرحق يو لوی تېری دی ځکه حامد ته چې دپوره مياشتې د (۲۰۰،۰۰۰) افغانيو ګټه ورکول کېږي سره له دې چې هغه پوره مياشت نه بلکې يوازې اته ورځې (۲۰۰،۰۰۰) افغانۍ په بانک کې لرلې نو ښکاره خبر ده چې بانک به دا له خپلې او نوروحساب لرونکو له ګټې ورکوي .
۲- دويمه لار
دويمه لار داده چې د جنوري په مياشت کې د حامد تر ټولو ټيټې پيسې راس المال وګڼو چې زموږ په وړاندې کړې بېلګه کې (۳۰۰۰) درې زره افغانۍ وې او د هغو له حسابه حامد ته ګټه ورکړو چې دېته ( Minimum Monthly Balance ) ويل کېږي .
په دې لار خپلولو کې هم نېمګړتيا ده خو دلته بيا د حساب لرونکي حامد په حق کې تېری دی ځکه د هغه پانګه يوازې د اتو ورځو لپاره درې زره وه په نورو ورځو کې زياته شوه آن چې د يوې مودې لپاره تر دوو لکو پورې ورسېده نو د هغه د ټولې مياشتې پانګه درې زره ګڼل او يوازې د دريو زرو ګټه ورکول هغه سره ظلم دی .
۳- درېيمه لار
درېيمه لاريې داد ه چې د راس المال ټولې پيسې په دومره ورځو ووېشل شي د څومره ورځو لپاره چې هغه په بانک کې وې زموږ د وړاندې کړې بېلګې له مخې د رب المال ( حامد ) له خوا د ورکړي راس المال اندازه په پوره مياشت ۳۱ ورځو کې د هرې ور ځې له بلې ورځې څخه بېله وه نو دپنځلسو ورځو لپاره به هره ورځ دا راس المال ( ۱۲۰۰۰) دولس زره افغانۍ ګڼو او د اتو ورځو لپاره به يې ( ۳۰۰۰) درې زره افغانۍ او د اتو نورو ورځو لپاره به يې ( ۲۰۰،۰۰۰) دوه لکه ګڼو چې د دغو ټولو مجموعه ( ۱،۸۰،۴۰۰۰) اتلس لکه او څلور زره افغانۍ کېږي اوس به دغه (۱،۸۰،۴۰۰۰) افغانۍ په ۳۱ورځو يعني د جنوري په پوره مياشت ووېشو چې له دې څخه کوم شمېر په لاس راشي هغه ته به د مياشتې منځنۍ اندازه داسې را ووځي ( ۱،۸۰،۴۰۰۰تقسيم په ۳۱مساوي ۵۸،۱۹۴) نو اته پنځوس زره يوسل او څلور نوي هغه منځنۍ پيسې شوې چې حامد د جنوري مياشت کې په بانک کې لرلې او دا (۵۸،۱۹۴) افغانۍ به د جنورۍ مياشت کې د حامد راس المال ګڼل کېږي او د دې ګټه به ورکول کېږي چې دېته Monthly Average Balance ) ( ويل کېږي نو په دې ډول به د هر حساب لرونکي په بانک کې د جمع کړل شويو پيسو میاشتنی اوسط را باسي او بيا به د هغه دوېټېج ( تللو) پړاو راځي خو د دغه پړاو د پېژندلو لپاره لومړی د هغه حقيقت او اړتيا پېژندل اړين دي .
د وېټېج يا تللو حقيقت
دغه عقلي او حسابي اصطلاح غواړو ديوې بېلګې په وړاندې کولوسره نوره هم روښانه کړو داسې ګڼو چې حامد ،احمد او محمود دريوتنو يو ولاړ موټر ټېله کړ چې په پايله کې موټر چالانه شو ښکاره خبر ده چې دريو واړو به د يو ډول توان څخه کار نه وي اخيستی، شونې ده چې يوه خپل ټول توان کارولی وي دويم له دريو څخه دوې برخې او درېيم خپل نيمايي توان څخه کار اخيستی وي؛ نو اوس داسې وګڼه چې په موټر کې يوه آله هم وه چې د هغې په مرسته د دريو واړو د کارولي توان اندازه معلومه شوه نو د دريوکسانو د لګولي توان له څرګندېدو وروسته دهغوی لپاره د يو انعام پرېکړه کوو خو داسې چې يو شی به دريو واړو ته د هغوی د لګولي توان سره سم ورکووچا چې پوره توان لګولی هغه ته به پوره ترټولولوړه برخه ورکوو او چا چې دوې برخې توان لګولی هغه ته ۶۶ سلنه او کوم چې نيمايي توان کارولی هغه ته پنځوس سلنه لومړی به دا انعام دريو برابرو برخوته ووېشو لومړي تن ته به يې پوره برخه ورکړو، دويم ته د دويمې برخې څخه ۶۶ سلنه ورکوو، څلوردېرش سلنه به ترې راوګرځوو او درېیم ته به د درېيمې برخې پنځوس سلنه ورکړو او پنځوس سلنه به ترې را وګرځوو نو اوس مو چې له دويم څخه څلوردېرش سلنه اوله درېيم نه پنځوس سلنه راګرځولې وې هغه دواړې به هم لومړي تن ته ورکړو په دې ډول به هر يوه ته د خپل کار سره سمه برخه ورکړل شي . د وېټېج لارې اړتيا او شرعي اړخ او دمضاربت اړوند ځيني نور مسائل به ان شاء الله په ورپسې ګڼه کې خپاره شي.