وروستي:

د امانت په اندازه کې د امانت ايښودونکي او امين اختلاف

فتوا شمېره: ۱۵۸

بسم الله الرحمن الرحیم

څه فرمایي مفتيان کرام د شرع غراء محمدي په لاندې مسئله کې بينوا تؤجروا جزاکم الله احسن الجزاء.

صورت مسئله

قاري عبدالله ولد محترم مولوي عبدالقدوس د قره باغ غزني اوسېدونکی له اووه کاله راهيسي په کابل دهن باغ سيمه کې یو کوچنی دوکان کې د موبايل او کرېډيټ کارتونه او صرافي په کار بوخت و، د څه وخت يا مياشتې په تېرېدلو به عبدالله د څو ورځو لپاره کور ته تللی چونکې دوکان يې غر فه وه د امن د نه شتون په وجه يې هر وار د دوکان پیسې کارتونه سیم کارتونه و حاجي ملا سعدالله اخند ته د اعتماد له وجه بې شمارلو په خلته کې تړلي ‌ډول امانت ورکړي، البته دوه نقله لیست به يې ترتيب کړ يو به يې په پیسو کې پرېښود او بل به يې له ځان سره يوړ، کله چې عبدالله به له کوره راغی بېرته به ملا سعدالله اخند خپل امانت دغسی تړلی بې شمارلو عبدالله ته تسلیم کړی، په ۱۳۹۱ کال د زمري په ۲۵ د مبارک رمضان په ۲۷ نېټه عبدالله د تېر په څېر اختر ته ځي خپلې ټولې پیسې يې د عبدالله په وینا چې دوه نقله لیست تاريخ واره د سعدالله په نوم مې ترتيب، يو مې په پیسو را تاو کړ او بل مې له ځان سره يوړ، کله چې عبدالله د ملاسعدالله اخند کور ته راغی، د سهار اووه (۷) بجې د روژوې (۲۷) نېټه ده، د ملا سعدالله اخند ټلیفون بند دی، کېدای شي ملا سعدالله اخند د معمول په شان ويده وي، عبدالله دروازه ټکوي، مولاناعبدالرزاق فتاحي چې د ملا سعدالله اخند مشر ورور دی راوځي، عبدالله وايي چې ما په پلاستيک کې تړلي پیسې مولانا عبدالرزاق فتاحي ته بې شمارلو ورکړې او ورته مې وويل چې دغه ملا سعدالله اخند ته ورکړه، عبدالله وايي چې مولانا صاحب پیسې دغسي تړلي واخيستې او وې ويل چې دا خو ډېرې پیسې دي، ما ورته وويل چې زما د دوکان ټولې پیسې دي، مولانا صاحب وايي چې زه دفتر ته روان وم پيسې مې خپل کور کې کېښودلې، هلته پيسې پاته شوې او عبدالله راته وويل یا يې ته وساته او يا يې ملا سعدالله ته ورکړه.

د کابل ښاروالۍ دعبدالله دکان يا غرفه بنده کړه، عبدالله د بل کار په انتظار تر اوسه پورې په کور دی، شپږ مياشتې تقريباً وروسته مولوي محمد قاسم چې د عبدالله مشر ورور او په کور کې ګډ دی، د څه ضرورت په خاطر مولانا صاحب ته وويل چې پنځه سووه ډالر زموږ له پيسو راکړه، مولانا صاحب اوس وايي چې پيسې په بکس کې په هغه تور پلاستیک کې تړلي وې، خو ما خلاصې کړې ټولې پیسې مې را واخیستې او پلاستیک مې په بکس کې پرېښود اوس هم پلاستیک پروت دی، او لیست نشته ورسره، مولوي محمدقاسم چې دغسې خلاصې پیسې واخیستې او مولوي محمد قاسم وايي چې مولانا صاحب د ورکړې په وخت وويل چې موږ دا پیسې ډېرې بللې اوس خو دومره نه دي، ټولې پیسې چې وشمېرل شوې، درې سووه نهه ويشت ۳۲۹ ډالر (نهه ويشت ۲۹ روپۍ ګۍ او نور ډالر غټ و)، څلوېښت ۴۰ هیرو او يوويشت (۲۱۰۰۰) زره افغانۍ وې عبدالله چې په کور کې خبر شو، له صندقه يې لیست را واخیست چې د ملا سعدالله اخند په نوم دی، په هغه کې شپږ  زره دوه سوه نولس (۶۲۱۹) ډالر، څلور څلوېښت (۴۴۰۰۰) زره افغانۍ او سلو لس (۱۱۰) هېرو او پنځوس (۵۰) پونډه دي، او وې ویل چې د همدې لیست یو نقل مې په پیسو هم راتاو کړی و، عبدالله دعوی لري او غوښتنه کوي چې له مولانا صاحب څخه چې ما ته د دغه ليست مطابق پیسې راکړه او مولانا صاحب وايي چې پیسې دغونه وې لکه اوس چې دي، له مفتیانو کرامو څخه هیله مند یوو چې موږ ته د شريعت غرا‌ء په رڼا کې صحيح رهنمايي وکړي.

جزاء کم الله خیر الجزاء

فتوی غوښتونکي

مولوي محمد قاسم او مولانا عبدالرزاق فتاحي .

ځواب

حامدا ومصلیا

  دغه  پیسې امانت دي اوکه  له امین (چا سره چې امانت اېښودل شوی وي) څخه امانت ورک شي یا یې په لاس کې له منځه ولاړ شي؛ نوامین به یې تاوان (ضمان) نه ورکوي.

که امانت ورکوونکی د زیاتو پیسو دعوی ولري؛ خوامین ووایي چې همدو مره پیسې دې راکړې وې څومره چې زه درسپارم  یا ووایي نه پوهېږم چې پیسې دې څومره وې؛ نو په دواړو صورتونو کې دامین خبره معتبره ده او لوړه پرې هم نشته.

دغه راز که امانت ایښودونکي امین ته ویلي وي چې امانت دریم تن ته وسپاري او هغه یې ونه سپاري؛ نو هم په امین تاوان (ضمان) نشته.

البته که امانت ایښودونکی په امین د خیانت کولو دعوی وکړي؛ نو امین به لوړه کوي او که له لوړې کولوڅخه نټه (انکار) وکړي، بیا به امانت ایښودونکي ته تاوان (ضمان) ورکوي.

نو په پوښتل شوې مسئله کې په امین باندې تاوان نشته او نه به هم لوړه کوي؛ خو که امانت ايښودونکی په امین باندې په امانت کې دخیانت کولو دعوی وکړي؛ نو بیا به امین لوړه کوي، که لوړه یې وکړه، تاوان (ضمان) پرې نشته او که امین له لوړې نټه (انکار) وکړي نوامین به تاوان (ضمان) ورکوي.

1-قال الله تعالى في سورة النساء 58 : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.

2-وفي جامع الترمذي 1/553-554 رقم 1264/ رقم 1266  ط : الطاف كرا تشي

عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

عن سمرة،عن النبي صلى الله عليه و سلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية ،قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

3-وفي جامع الترمذي 1/577 ط : الطاف كرا تشي ،رقم 1341

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .

4- وفي تنقيح الفتاوى الحامدية 2/126-134 ط : قديمي كتب خانه

(سئل)فيما إذا أودع زيد عند عمرو حقيبة فيها أمتعة ثم ادعى زيد أن فيها كذا من الأمتعة وطلبه منه فقال عمرو لا أدري ما كان فيها فكيف الحكم؟

(الجواب) :لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه أنه دفعها وضيعها فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قال في جامع الفصولين أودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا فيه أشياء ثم ادعى أنه كان فيه قدوم ذهب منه و قال المودع لا أدري ما كان فيه يبرأ بلا يمين حتى يدعي عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن ومثله في العمادية والخانية وقد أوضح المسألة التمرتاشي في فتاويه من الوديعة……………

(سئل) في رجل غاب عن منزله وخلف امرأته وكان في يده وديعة فلما رجع طلب الوديعة فلم يجدها كيف الحكم؟

(الجواب)هذه المسألة على وجهين إن كانت امرأته أمينة لا يضمن ،لأنه غير مضيع وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن لأنه مضيع كذا في الواقعات الحسامية ومثله في العمادية عن الخانية .

5- وفي الدر المختار مع رد المحتار 4/550-558-565 ط : حنفية كويته

كتاب الايداع هو لغة : من الودع : أي الترك .و شرعا : (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة والوديعة ما تترك عند الأمين(وركنها : الايجاب صريحا أو كناية أو فعلا والقبول من المودع صريحا أو دلالة……..وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعي(مطلقا)سواء أمكن التحرز أم لا هلك معها شيء أم لا لحديث الدار قطني ليس على المستودع غير المغل ضمان (واشتراط الضمان على الامين) كالحمامي والخاني باطل به يفتى) خلاصة وصدر الشريعة (وللمودع حفظها بنفسه وعياله) كما له (وهم من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته لا يسكن معهما ولا ينفق عليهما لم يضمن. خلاصة. وكذا لو دفعتها لزوجها، لان العبرة للمساكنة لا للنفقة.وقيل يعتبران معا.عيني. (وشرط كونه) أي من في عياله (أمينا) فلو علم خيانته ضمن.

قال الشامي : (قوله ضمن) أى بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة…….. (دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن) إذ لا يلزمه ذلك (كما لو قال احمل إلي الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم) وهلكت لم يضمن، لان الواجب عليه التخلية .عمادية . (قال) رب الوديعة (للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه) في الدفع (فلان) وضاعت الوديعة (صدق المودع مع يمينه) لأنه أمين. سراجيه………….(كل أمين ادعى إيصال الامانة إلى مستحقها قبل قوله) بيمينه.

6-وفي البحر الرائق 7/464-465 ط : رشيدية

الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله والوديعة ما تترك عند الأمين وهى أمانة فلا تضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله .

قال الشارح :(وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك)سواء أمكن التحرز عنه أو لا هلك معها للمودع شيء أو لا…………. أن اشتراط الضمان على الأمين باطل ………..ويشترط أن يكون من في عياله أمينا لأنه لو دفع إلى زوجته وهي غير أمينة وهو عالم بذلك أو تركها في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن .

7-وفي بدائع الصنائع 8/345-348-354-356-361 ط : دار الكتب العلمية

( أما ) ركنه : فهو الإيجاب والقبول ، وهو : أن يقول لغيره : أودعتك هذا الشيء ، أو احفظ هذا الشيء لي ، أو خذ هذا الشيء وديعة عندك ، وما يجري مجراه ، ويقبله الآخر ، فإذا وجد ذلك ؛ فقد تم عقد الوديعة ………..فحكمه لزوم الحفظ للمالك لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ ومن جانب المودع التزام الحفظ وهو من أهل الالتزام فيلزمه لقوله : عليه الصلاة والسلام { المسلمون عند شروطهم ، } والكلام في الحفظ في موضعين : – أحدهما فيما يحفظ به – والثاني : فيما فيه يحفظ .

( أما ) الأول ، فالاستحفاظ لا يخلو من أن يكون مطلقا أو مقيدا ، فإن كان مطلقا ؛ فللمودع أن يحفظ بيد نفسه ، ومن هو في عياله ، وهو الذي يسكن معه ، ويمونه ، فيكفيه طعامه ، وشرابه ، وكسوته ، كائنا من كان قريبا ، أو أجنبيا ، من ولده ، وامرأته ، وخدمه ، وأجيره ، لا الذي استأجره بالدراهم والدنانير ، وبيده من ليس في عياله ممن يحفظ ماله بنفسه عادة ، كشريكه المفاوض ، والعنان ، وعبده المأذون ، وعبده المعزول عن بيته هذا عندنا……. وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة ؛ لأن المودع مؤتمن ، فكانت الوديعة أمانة في يده…… ومنها : أنه إذا ضاعت في يد المودع بغير صنعه ، لا يضمن ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أنه قال { : ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل الضمان } ؛ولا على المستودع غير المعتل ضمان ولأن يده يد المالك ، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، وكذلك إذا دخلها نقص ؛ لأن النقصان هلاك بعض الوديعة ، وهلاك الكل لا يوجب الضمان ، فهلاك البعض أولى .

ومنها أن المودع مع المودع إذا اختلفا ، فقال المودع : هلكت أو ؛ قال : رددتها إليك وقال المالك : بل استهلكتها فالقول قول المودع ؛ لأن المالك يدعي على الأمين أمرا عارضا ، وهو التعدي ، والمودع مستصحب لحال الأمانة ، فكان متمسكا بالأصل ، فكان القول قوله ، لكن مع اليمين ؛ لأن التهمة قائمة ، فيستحلف دفعا للتهمة ، وكذلك إذا قال : المودع استهلكت من غير إذني وقال المودع : بل استهلكتها أنت ، أو غيرك بأمرك ، أن القول قول المودع ؛ لما قلنا…… ولو أخذ بعض دراهم الوديعة ؛ لينفقها فلم ينفقها ، ثم ردها إلى موضعها بعد أيام ؛ فضاعت لا ضمان عليه عندنا….. وعلى هذا الخلاف إذا أودعه كيسا مسدودا ؛ فحله المستودع ، أو صندوقا مقفلا ، ففتح القفل ؛ ولم يأخذ منه شيئا ، حتى ضاع أو مات المودع ؛ فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها ؛ لأن هذا عين ماله ، ومن وجد عين ماله ؛ فهو أحق به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت لا تعرف بعينها ، فهي دين في تركته يحاص الغرماء ؛ لأنه لما مات مجهلا للوديعة ، فقد أتلفها معنى ، لخروجها من أن يكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل ، وهو تفسير الإتلاف .

8-وفي شرح المجلة 3/242-244-247-302 ط : رشيدية

المادة 777 : الوديعة امانة في يد الوديع فاذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان،فقط اذا كان الايداع بأجرة فهلكت او ضاعت بسبب يمكن التحرز…………

المادة 780 : الوديعة يحفظها المستودع بنفسه او يستحفظها امينة كمال نفسه فإذا هلكت في يده او عند امينه بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ولا على امينه…………

المادة 781 : للمستودع ان يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله ……….رجل اودع كيسا فيه دراهم عند رجل ولم يزن ثم ادعى صاحب الوديعة الزيادة قالوا : لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه الخيانة او التضييع او نحو ذلك .

والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه : عبد الرؤف قاسمي

3 رجب 1434

الجواب صحیح

مفتي: عبدالحق حقاني

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*