وروستي:

مالي جريمه

فتوی شمېره: 116

د افغان بنسټ محترم مفتي صاحب

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

په پوهنتون کی چی کوم شاګرد دری میاشتی غیر حاضری وکړی بیا ورته ویل کیږی چی دا سمستر بیا ووایه اویا ۳۰ډالره جرمانه اداکړه،اوس پوښتنه دادی چی آیا دغه جرمانه اخیستل روادی؟

             نعیم هوتک، دمسلم انستیتوت استاد، کارته نو

ځواب

حامدا ومصلیا

دغه ډول مالي جرمانه اخیستل نه ده روا، خو که له دې څخه پرته بله چاره نه وي ، نوبیا له محصلینو څخه  مالي جريمه اخیستل په دې شرط روا ده چې دسمستر یا کال په پای کې بېرته هماغه محصل ته وسپارل شي.

۱-لما في أحكام القران للجصاص 1\303-304 ط : دار الكتب العلمية

قال الله تعالي :”ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس با لإثم” البقرة 188

قال الجصاص : والمراد والله أعلم : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ‘ كما قال تعالي “ولا تقتلوا انفسكم”(النساء 29) وقوله : ” ولا تلمزوا أنفسكم”(الحجرات 11) يعني بعضكم بعضا‘ وكما قال عليه السلام : “أموالكم وأعراضكم عليكم حرام”يعني أموال بعضكم علي بعض. وأكل المال بالباطل علي وجهين : أحدهما أخذه علي وجه الظلم والسرقة……وما لا يجوز أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه وقد انتظمت الاية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها.

۲-وفي رد المحتار 3 \195 ط: مكتبه حنفيه

(قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز مثله ، وفي المعراج وظاهر ه أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف قال في الشر نبلا لية ولا يفتي بهذا لما فيه من تسليط الظلمة علي أخذ مال الناس فيأكلونه.

۳-وفي الهندية 2 \185 ط: دار الكتب العلمية

وعند أبي يوسف رحمه الله تعالي يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز كذا في فتح القدير ومعني التعزير بأخذ المال علي القول به إمساك شيء من ماله  عنده مدة لينز جر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق.

۴-وفي الفقه الاسلامي وأدلته 6 \189-190 ط:دار الفكر.

لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة علي أخذ مال الناس ‘ فيأكلونه……….وروي عن أبي يوسف : أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال ومعني التعزير بأخذ المال علي القول عند من يجيزه : هو إمساك شيء من مال الجاني  عنه  مدة لينز جر عما اقترفه  ثم يعيده الحاكم إليه‘ لا ان يأخذه الحاكم  لنفسه او لبيت المال كما يتوهم الظلمة إذ لايجوز لأ حد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

 ۶-وكذا في تبيين الحقائق 3 \634 (دار الكتب العلمية)

والله سبحانه وتعالي أعلم

كتبه : عبدالروف

7 ربيع الاول 1434

الجواب صحیح

مفتي:عبدالحق حقاني

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*