وروستي:

پور په کمو پيسو بل ته سپارل

فتوى شمېره: ۲۲

درنه مفتي صيب

السلام  عليکم ورحمة الله وبرکاته

پوښتنه  مې  داده . چې  يو کس  خپل  مالونه او اجناس  د موټر وانانو  په  واسطه  د ترانسپورټ  له  لارې  له  يوه ښاره يا ملکه بل ته ليږدوي .

کله  چې  موټروان  ته  مال ورکړل  شي ، نو د چيټ  يا بانکي چک په ورکولو د کرايه  مجرا ورکوي ، چې مال تسليم کړه او دچيټ يا چک په وړاندې کولو سره خپله کرايه تر لاسه کړه . اوس که  موټر وان دلته د پيسو د تر لاسه کولو  په  موخه  يا موټر  ودروي يا هم  پسې  گرځي  نو ورته  ستونزمنه تماميږي  . نو ځکه يو بل کس ( اډې واله يا د ترانسپورت  نماينده)  ورته  وايي :  چې زه به  نقدې  پيسې درته  درکړم . د مثال  په توگه  کرايه  يو لک پنڅوس  زره ( ۱۵۰۰۰۰) افغانۍ د کمېشن يا مزدوري  په توگه ، چې  سبا به هغه  يا بانک ته ورځي او يا به ليکلی چيټ اړوند د فتر ته ورکړي  او پيسې  به تر لاسه  کوي  . نو ايا موټروان  ته او اډې واله ته دا معامله  د يوې عادي کړنې او هميشني کاربار په تو گه  روا ده او که  نه ؟ چې  موټروان  له زرو  ( ۱۰۰۰ ) روپيو  تېريږي او وخت  نه ضايع  کوي  او اډې واله  ورته نقدي  پيسې  ورکوي  خو سبا پورې  ځنډېدل  او گرځېدل  په غاړه اخلي څو يو مقدار پيسې  وگټي .

هيله ده د شريعت  په رڼا کې يې حکم واضح  کړل شي .

 ( مستفتي محمد داود  دڅرخي پله څخه ، کابل )

ځواب

حامدا ومصليا :

پوښتل  شوې معامله  ناروا  ده ، ځکه چې دا حواله  ده او دحوالې  د رواوالي  لپاره  د دواړو پورونو  برابروالی  شرط دی.

خو که  نوموړی  موټروان   اډې واله  يا د ټرانسپورټ  نماينده  دخپلو پيسو د ترلاسه کولو لپاره   وکيل  وټاکي او زر  يا په هر څو چې دوی دواړه  پرې  يوه خوله  شي،  مزدوري  وټاکي ، نو روا ده  او د همیشني  کار بار په توگه یې  هم  غوره کولی شي .

۱ـ  لما في البحوث  في قضایا فقهیة معاصرة ۲/۱۲۰ ط: مکتبة دارالعلوم کراتشي:

وعلی هذا ، فما يعطيه حاسم الکمبيالة قرض اقرضه  الی حاملها بشرط ان يحيله علی مديونه بمبلغ  اکثر منه ، وهو ربا صراح ، لان الحوالة من شرط صحتها تساوي الدينين ،وقد تحقق  هنا بين  مبلغ القرض والمبلغ المستوفی فيما بعد زيادة فی مقابل الاجل ، وهو من الربا النسيية .

۲ـ و قال الامام محمدالشيباني  ( رحمه الله ) :

لاينبغي للرجل  اذا کان  له دين ان  يبيعه  حتی  يستوفيه ، لانه  غرر  فلا يدري  يخرج ام لا يخرج وهو قول ابي حنيفة ( رحمه الله ) .

 ( الموطا للامام محمد \۲ \ ۲۸۵\باب الرجل يکون له العطايا اوالدين علی الرجل فيبيعه قبل ان يقبضه ط: مکتبة البشری )

۳ـ  وقال العلامة الکاساني ( رحمه الله ) :

   ولاينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين ، لان الدين اما ان يکون  عبارة  عن  مال حکمي في الذمة ، واما ان يکون  عبارة  عن  فعل  تمليک المال وتسليمه  وکل ذلک غير مقدور التسليم في حق البايع ولو شرط علی المديون لايصح  ايضا ، لانه  شرط  التسليم  علی غير البايع ،فيکون شرطا فاسدا فيفسد البيع .

 ( بدائع الصنائع \۶\ ۵۷۷\ کتاب البيوع ط: دارالکتب  العلمية بيروت )

 ۴ـ  قال ابن العابدين ( رحمه الله ) :

وعبارة المصنف  فی فتاواه سءل  عن  بيع الجامکية وهو ان  يکون لرجل جامکية فی بيت المال ويحتاج الی دراهم  معجلة  قبل ان  تخرج  الجامکية   فيقول  له  بعتني جامکيتک التي قدرها کذا بکذا  انقص من حقه  فی الجامکية  فيقول له بعتک فهل البيع المذکور  صحيح  ام لا لکونه بيع الدين  بنقد اجاب اذا باع الدين  من  غير من هو عليه کما ذکر لايصح .

( ردالمحتار علی الدرالمختار \۴\ ۱۵\ مطلب فی بيع الجامکية ) ط: مکتبه حنيفية)

کتبه : سیف الله ساعي

۶ربیع الثاني ۱۱۴۳۴

الجواب صحیح

مفتي :عبدالحق حقاني

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*