وروستي:

معاشي عدل د ژوند ښکلا/ دوهمه برخه

ليکوال : شيرآۤغا کريمي

 راځئ چې د اسلام هغه لارښوونې چې د ژوند په مهم اړخ (معاش) کې د عدل څرګندونه کوي په مينه ولولو.

 (۱) –  د توليد وسائل او عادلانه اصول :

په اسلام کې د معاشي عدل لومړی اصل دادى چې د ټولنې ټولو وګړو ته په معاشي کړنو کې په مناسب کړنه د بوختيا تلقين کوي او وګړي له بيکارۍ، تعطل، تمبلۍ، لټۍ، سوال کولو او ګداګرۍ په کلکه ژغوري او د غلط قناعت او ناسم توکل په چپنه کې راهبانه ژوند په کلکه غندي.

او دويم دا چې هر وګړي ته دهغه له وړتيا او صلاحيت سره سم د هر روا او اخلاقي کسب د خپلولو آزادي بخښي او د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره ټولو وګړو ته د توليد له سايلو څخه
د استفادي مساوی حق ورکوی ځکه د توليد د وسايلو خالق او مالک الله تعالی دى او هر څه يې د انسان د ګټې لپاره پيدا کړي : ﴿هُوَ‏ ‏الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة : ۲۹].

ژباړه : او هغه اللهY دى چې د ځمکې هرڅه يې تاسو لره پيداکړي دي.

او دريم دا چې شتمنۍ ګټلو له روا لارو چارو په استفادي سره کوم شى چې لاس ته راځي په هغه يې د ملکيت حقوق هم د ګټونکي دي نه داسې چې
د يوه حيوان يا ماشين په څير ګټه دي دده د زيار وي او ملکيت دي د بل چا وي لکه په اشتراکي نظام معيشت کې.

څلورم دا چې هر وګړي ته په خپل ملکيت کي
د تصرف کولو بشپړ واک حاصل دى. خو که چيرته کوم کس بيا په خپل ملکيت کې داسې تصرف کوي چې له امله يې ټولنې ته زيان اوړي نو اسلامي رياست به د هغه  د تصرف د واک مخه نيسي.

پنځم دا چې هر وګړى د ټولنې د پرمختګ، نيمکرغۍ او سوکالۍ په موخه يوڅه دندي په اوږو لري چې زکات، صدقه، هبه، هديه، ميراث، عشر او صدقه فطر وغيره دي. قرآنکريم په دې اړه فرمايي : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات :١٩].

ژباړه : او ددوى په شتمينو کې د سوالګرو او بې برخې خلکو حق شته .او پيغمبرr د همدې آيت وضاحت د حضرت معاذt پدې حديث يې کوي : (وفی اموالهم صدقة توخذمن اغنيائهم فترد علی فقرائهم).

ژباړه : د دوی په مالونه کې زکات هم شته چې له بډايانو اخيستل کيږي او بې وزلو ته ورکول کيږي. همدارنګه پر ټولنه او رياست بيا د وګړو حقوق دي چې ترسره کول يې همدغسې اړين دى لکه له وګړو چې حقوق غوښتل اړين دي .

بل لوري ته د ټولنيزو مصلحتونو او د فساد
د مخنيوي لپاره لکه څنګه چې د بنسټيزو اړينو شيانو واک ټولنيز دى ترڅو وګړي يو د بل د حقوقو له استحصال څخه پرته خپل روا حقوق بې له کومه خنډه او ځنډه ترلاسه کړي. همدارنګه يوڅه حدود او ضوابط هم ټاکل شوي چې په سرکې يې د حلال او حرام د پولو ټاکل دي د همدغو ټاکلو پولو په دايره کې هرکس کولای شي چې د توليد له وسايلو ګټه پورته کړي : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة : ١٦٨].

ژباړه : خورئ هغه څه چې په ځمکه کې دي حلال او پاک.

د معاشياتو له نظره د توليد وسايل څلور دي :

(۱) –  ځمکه   (۲) –  زيار  (۳) –  سرمايه  (۴) –  تنظيم

هرهغه وسيله د توليد چې په هغه  کې له دوکې ،

 

غبن ، رشوت ، غلا ، چور او چپاول څخه کار واخيستل شي هغه مال حرام دى.

پيغمبرrفرمايي : (من غش فليس منا) (الحديث).

ژباړه : چاچې چل او درغلي وکړه هغه زما له امت څخه نه دى.

ځيني احتکار غندل شوی ترڅو دولت په ځانګړيو ټولګيو کې ايسار نسی او شکويي او چور بازار تود نشي : من احتکر فهو خاطی .حديث.

ژباړه : چاچې (د اړتيا وړ توکي) زيرمه کړو نو هغه خطا کار دى.

او تر ټولو زياته کرکه او ترټنه د سود شوي آن تردې چې خوړونکي يې له اللهY او له رسول اللهr سره جنګ کوونکي بلل شوي. اللهY فرمايي : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة : ١٦٨].

ژباړه : که تاسو سود نه پريږدۍ نو له اللهY او د هغه له پيغمبرr سره مو د جنګ اعلان ده.

(۲) –  د دولت مصرفول او عدل : کوم دولت چې په روا لارو چارو ګټل شوى وى د هغه په مصرفولو کې هر وګړي ته آزادي ده خو له يوڅو اخلاقي او قانوني بنديزونو سره، ترڅو وګړي په خپله شتمني کې داسې تصرف ونه کړي چې لومړی دده دين او اخلاقو ته زيانمن وي او په دوهم قدم کې ټولنيزو مصلحتونو ته زيان واړوي. لومړی هيڅوک خپل دولت په فسق او فجور کې نشي مصرفولای. د شراب څښلو نشه يي توکو د کارولو او د قمار ټول صورتونه حرام دي.

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ‏ ‏مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (المائده).

ژباړه : بېشکه شراب او قمار او بتان او غيشې دفال کتو پليتي ده د شيطان له کړنو څخه نو ځان ترې وژغورئ.

دوهم دا چې اسلام د اسراف او تبذير پولي رسيدونکی مصرف په کلکه غندي اسراف په روا ځای کې له اړتيا زيات دولت مصرفولو ته وايي اللهY فرمايي : ﴿كُلُواْ وَاشْرَبُواْ‏ ‏وَلاَ تُسْرِفُواْ﴾
(اعراف ۳۱).

ژباړه : خورئ چښئ خو اسراف مه کوئ.

او تبذير په ناروا او نامشروع کړنو کې د دولت مصرفولو ته وايي اللهY فرمايي : ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ‏ ‏كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾.

ژباړه : بېشکه چې بې ځايه مصرفوونکي د شيطان وروڼه دي. ځکه هغه هم د اللهY د نعمتونو قدر داني نه کوي.

د دولت په مصرف يې د اړتياؤ بشپړتيا لومړنی مقام لري او بيا د ارائش او زيبائش اجازه هم شته خو هغه مصرف چې تر عياشۍ او وروسته ترفحاشۍ يا له کفارو سره د تشبه بڼه غوره کوي په کلکه غندل شوي، اللهY فرمايي : ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً‏ ‏قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا‏ ‏مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ‏ ‏الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾.

ژباړه : الله پاک د يوه ښار بيلګه بيانوي دا ښار سوکاله او پوره آرام و له هر لوري ورته پراخه روزي راتله نو دوی د اللهY د نعمتونو ناشکري وکړه نو اللهY دوی ته د لوږي او ويري جامه ورواغوسته.

په دولت وياړ او په بې وزلو او ناوسو پورې سپکاوئ په اسلام کې روانه ده ! اللهY فرمايي : ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ‏ ‏بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾
(القصص ۸۵).

ژباړه : او څومره ښارونه مو له منځه يووړو چې په خپل معاشی حالت يې وياړ کاؤ.

اسلام د اعتدال او منځلاري دين لارښوونې موږ يوې خواته له اسراف او تبذير څخه بل لوري ته موږ ته د بخل اولاس نيوني بدي پايلي او ناوړه عواقب هم  په ګوته کوي. الله Y فرمايي : ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا‏ ‏كُلَّ الْبَسْطِ﴾.

ژباړه : او خپل لاس غاړي ته څو لته کوه او مد يې يو مخيز خلاص پريږده ځکه لکه څنګه چې اسراف او تبذير وکړي او ټولنې ته زيانمن دي همدارنګه بخل او امساک هم وګړي ته او هم د ټولنيز ژوند تکامل او ارتقاء ته زيانمن دي اللهY فرمايي : ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏﴾.

ژباړه : او د اللهY په لاره کې مال مصرفوي او (د مال په نه لګولو) ځانونه په خپلو لاسونو د هلاکت کندو ته مه غورځوئ.

د دولت د مصرفولو په ترڅ اسلام چې کوم زرين اصول نړۍ ته ډالۍ کړی هغو په زرينو تورو د ليکلو وړ ده.

د اسلام ستر لارښود r فرمايي : (ما عال من اقتصد).

ژباړه : چاچې ميانه روي وکړه هيڅ به اړ نشي.

او همدا منځلار دي او اعتدال د ژوند په هر اړخ کې د اسلام ښکلا او وياړ ده. په معاشي نظام کې د سرمايه دارانه نظام بې مهاره آزادي او بل لوري ته د فطري آزاديو او حقوقو عناصب اشتراکي نظام که سړی په تنقيدي توګه مطالعه کړي نو بيا ورته اسلام د معاشي نظام اعتدال او منځلاري توب په ښه توګه څرګنديږي.

اسلام يواځي په روا او سمه لاره له دولته په ګټي اخيستلو ټينګار کوي که څوک په خپل دولت نوره زياته شتمني لاس ته راوړل غواړي نو هغه يواځي له هغو پاکو لارو کار اخيستلای شي چې په ترڅ کې يې ټولنيز معاشي تفاوت رامنځته نشي چې له يوې ډلې سره دولت . . . وي او بله ډله د همدغې ټولنې ډيری وګړي له بنسټيز بشري حقوقو او اړتياو هم بې برخې وي.

(۳) –  د دولت ويش او عدل :

د دولت په ويشلو کې اسلامي اصول په زړه پورې او ډير عادلانه دي.

په دې لړ کې دد سرمايه لرونکو هغه اصول هيڅ د منلو وړ نه دي چې له امله يې دولت او خزاني د خورويدو او ويش په ځای راغونډي شي او په ځانګړو شتمنو ډلګيو کې بندي شي او عام بشري ژوند له ناورين او ناخوالو سره لاس او ګريوان شي.

اسلام يوې خواته د اکتناز غندنه کوي او بل لوري ته د اتفاق فی سبيل الله په لور وګړي
هڅوي او د دوی ورکړه اللهY په ځان قرض ګڼي چې څو جنده به يې دوی ته ورګرځوي اللهY
فرمايي : ﴿‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة ۳۴).

ژباړه : او هغه کسان چې سره اوسپينی زيرمه کوي او د اللهY په لاره کې يې نه مصرفوي هغوی ته د ځوروونکي عذاب زيری ورکړه.

د دولت د ويش د بهير د چټکتيا او د بې وزلو او بې وسو د ټولنيز تکافل او بشري ارتقاء لپاره اسلام موږ ته داسې لارښوونه کوي : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ‏﴾ (البقرة).

ژباړه : او له تا نه اې پيغمبرهr دوی پوښتنه کوي چې څه شی مصرف کړي ته ورته ووايه له اړتيانه زيات شي.

همدارنګه اسلام د هر نصاب لرونکي کس له شتمني څخه ټولنې ته د ګټې رسولو په موخه زکات فرض کړی. له دولت پرته په تجارتي مالونو ، د ځمکې په محصولاتو، په چارپايانو او په ځينو نورو مالونو هم په يوه ځانګړي اندازه زکات ګمارل شوی.

که د بشريت له لارښوونې خذمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزکيهم بها سره سم زکات ټول شي او په خپلو مصارفو وويشل شي نو په ټولنه کې به هيڅ يو کس د ژوند له اړتياؤ بې برخې نه وي پاته. د زکات مصارف په لاندې آيت کې بيان شوي : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‏ ‏لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ ‏وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ‏ ‏فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة ۱۰).

ژباړه : هغه دولت چې له يوه وګړي سره يوځای شي اسلام د هغه له مرګه سره سم هغه دولت په ځانګړو نسبتو په وارثانو کې وويشي ترڅو دا ارتکان مستقله او دايمي بڼه خپله نه کړی.

په همدې توګه هرکس ته دا واک سپارل شوی چې هغه د خپلې شتمنی د دريمې برخې وصيت هغو اړونده خپلوانو او اړمندو خلکو په اړه کولای شي چې په وراثت يې ورته ګټه نه رسيږي دانګليس قانون په ضد چې هلته يواځې مشر زوی د ميراث مستحق بلل کېږي اسلام په خپل عادلانه نظام کې د ټولو نارينه او ښځينه اولاد او د خپلوانو هم برخې ټاکلي ترڅو دولت معاشي لارې چارې له خنډونو پاکې وساتل شي.

(۴) –  د آجر او اجير ترمنځ عدل :

اسلام د آجر او اجير چې د معيشت دوه مهمې ستنې دي د تعلقاتو په ښکاره او عادلانه بنسټونو د ودانولو او د معيشت د پرمختګ او د ټولنيز ژوند د سوکالی او نيمکرغی په موخه د دواړو حقوق او فرائض ټاکلي او په دې ټاکنه کې يې بشپړ عدل په بام کې نيولی.

اسلام آجر ته پدې لړ کې لارښوونه کړي چې هغه دي له اجير سره معاش، د لاندې وخت او نور معاملات له مخه وټاکي چې په لاندې حديث کې يې وضاحت شوی.

هغوی ستاسو ورورڼه دي هغوی اللهY ترتاسو لاندې کړي نو چاته چې اللهY د هغه ورور ماتحت کړی وي هغه ته پکار ده چې څه پخپله خوري هم هغه دي په دوی هم وخوري څه چې پخپله اغوندي هم هغه دي په دوی هم واغوندي او کوم کار چې يې په وس کې نه وي په هغه دي نه ځوروي ، او که يې تکليف کړي نو مرسته دې ورسره وکړي (بخاري)

په پورتني حديث کې د آجرينو لپاره درې ځلانده اصول دي :

لومړی : د ژوندون اړينو توکو ته د لاس رسي له نظره دي په مزدور او سرمایه دار کې هيڅ ډول کوم توپير نه وي.

دويم : د دندې د مهال او دندې مشخصات ټاکل دي د مزدور له کاري توان او په دې وړتيا سره سم ترسره شي.

دريم : که په توليدي عمل کې زيادت مو زړه غواړي نو د يوه مزدور کار مه ډيروه په ځای يې مزدوران هم زيات کړه او بل لوري ته مزدورانو ته داسې لارښوونه کوي : کوم غلام چې د خپل بادار خير غوښتنه وکړي او د خپل پالونکي عبادت په سمه توګه وکړي نو هغه لره د غبرګ اجر ده
(صحيح البخاری).

پروفيسور خورشيداحمد ليکي : د دولت عادلانه ويش په لړ کې د کارکوونکو مسلکي روزنه بايد په پام کې ونيول شي او دوی ته داسې وسيله معاش ورکول پکار دي چيرته چې دوی خپلې وړتياوې په کار واچوي. د اجرتونو داسې با انصافه او عادلانه نظام نفاذ پکارده چې دوی پکې د زيار غوره عوض ترلاسه کړي. له بيکاري څخه دی دوی وژغورل شي او د دوی د وړتياؤ په ښکارندوئ کې دې ورسره مرستې وشي په ذهني يا بدني توګه هغه معذور وکړي چې د خپلو وړتياؤ سر په ټولنه کې د عزت ژوند تېرول ورته ګران وي له هغوی سره دي مرسته وشي. د زکات د لاس ته راوړو او د ويش نظام دي چټک شي او په اخلاقي هڅونو دې په مسلمانه ټولنه کط د دولت  د ويش بهير ګړندی او ټولنيز توپير دي کم کړل شي. په لنډه توګه داچې معاش عدل د ټولنې د وګړو روش سموي او د دواړو د حقوقو د لاس ته راوړلو لپاره جنګيدونکو ته د فرائضو د ترسره کولو لارښوونه کوي او د ټولنيزو اخلاقو تصادم په توافق او تعادل بدلوي.

د پلورونکي او پيردونکي ترمنځ عدل :

د پير او پلور او د راکړي او ورکړي په معاملاتو کې هيڅ کومه داسې معامله ناسمه ګڼل شوي چې په پايله کې يې فاسد نظام معيشت راوټوکيږي. او د سرط يې او زيار ترمنځ فطري اعتدال او توازن له منځه لاړشي.

له همدې امله د سودهره بڼه، د قمار ټول ښکاره او پټ ډولونه فاسدو تړونونو پاتې ټول صورتونه ناروا ګڼل شوي او عدل ددې څانګې بنسټ ګرځول شوی.

پلورونکي ته لارښوونه شوي چې د پلورلو په مهال دي پيرودونکي ته په سوداکې د شته عيب په اړه کره معلومات ورکړي، ګټه دې په ليږ تناسب واخلي، په تللو او کچلو کې دې کمی نه کوي کوم شتمن دي په بازاري وضعه داسې اغېز نه اچوي چې نرخونه اوچت شي. د لالی، کميشن خوړلو او د اعضاري لاروچارو خپرول ناخوښه بلل شوی ترڅو نرخونه د طلب او رسد د قوتونو په پايله کې په آزاده توګه وټاکل شي او خلک ته اړين توکي په کم نرخ ترلاسه شي.

بل لوري ته پيرودونکي ته لارښوونه شوي چې هغه دي د پلورونکي اړتياته په کتلو له هغه نه سود او بازار له ټاکلي نرخ څخه په ليږه بيعه نه ترلاسه کوي. که چيرته سوداګر د زياتې ګټې د ترلاسه کولو په موخه ناروا لارې چارې خپلې کړي او په ناسمو چلونو نرخ ګرانه کړي نو اسلامي رياست د نرخونو د ټاکلو لپاره د مداخلي حق لري ترڅو ټولنيز مفادات خوندي شي.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*