وروستي:

څړځای د چا حق دی؟

استفتاء

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

مونږ د وردګو ولایت د سیدآباد د ولسوالي د تنکي درې د دوآب د خرني د کلي اوسېدونکې یو،زمونږ کلی د غره په لمن کې پداسې شکل موقعیت لري چې مشرق ته یې عمومي لویه لار چې موټر پرې رفت و آمد کولای شي او غرب ته یې غر دی ددې سړک په څنګ کې (په امتداد)لویه ویاله بهیږي .دکلي جنوب طرف ته د کلي مربوط څرځای پروت دی چې مونږ یې په یوه برخه کې درمند ځایونه هم جوړ کړي دي،د سړک او ویالې په شرق کې زراعتي ځمکې موقعیت لري،ددې ځمکو یوه برخه مونږ په بیع بات قطعي سره اخستې ده اوس ددې زراعتي ځمکو پخواني مالکان او چانه چې مونږ دا ځمکې اخستې دي راپورته شوې او زمونږ د کلي د څرځای د ملکیت دعوا کوي او دلیل یې دادی چې زراعتي ځمکې پخوا زمونږ وې،نو فلهذا غر هم زمونږ ملکیت دی .

ددې ځمکو حریم ویالې او سرک قطعه کړي دي او بل داچې دا مدعیان زمونږ د کلي اوسېدونکې هم نه دي دوی زمونږ د کلي نه د یوه نیم کیلومتر په فاصله د حسن خیلو د کلي اوسېدونکې دي .

هیله مندیو چې د شریعت په رڼا کې ددوی ددې دعوا حقانیت او یا بطلان ورته واضح کړئ او دا چې دا څړځای د چا ملکیت دی؟

حاجي …………..

الجواب

حامدا ومصلیا

د کلي څړځای د کلیوالو حق دی،هیڅ څوک نشي کولای چې و یې نیسي یا پرې دعوا وکړي؛ خو کلیوال هم له وښو او اوبو څخه  څوک نشي منع کولای .

1-وفي سنن ابن ماجة 422 ط :مكتبة المعارف،الرياض،رقم 2472

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ .

2-وفي تبيين الحقائق 7/77-78-80 ط :دار الكتب العلمية

قال رحمه الله : ( هي أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر ) هذا تفسير الموات من الأرض ، وإنما سميت مواتا إذا كانت بهذه الصفة لبطلان الانتفاع بها تشبيها لها بالحيوان إذا مات وبطل الانتفاع به …………… وقوله : بعيدة من العامر هو قول أبي يوسف رحمه الله وحد البعد أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر فصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فإنه موات ، وإن كان يسمع فليس بموات ؛ لأنه فناء العامر فينتفعون به ؛ لأنهم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم منقطعا عنه ظاهرا فلا يكون مواتا ، وعند محمد رحمه الله يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية ، وإن كان بعيدا ، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به ، وإن كان قريبا من العامر وشمس الأئمة السرخسي اعتمد قول أبي يوسف قال رحمه الله ……………… قال رحمه الله : ( ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ) لتحقق حاجتهم إليه تحقيقا أو تقديرا على ما بينا فصار كالنهر والطريق ، وعلى هذا قالوا ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقى منها الماء .

3-وفي الهداية 7/251-256 ط :البشرى كر اتشي

وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه فهو موات ………………والبعد عن القرية على ما قال شرطه أبو يوسف ،لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه ،فيدار الحكم عليه . ومحمد رحمه الله اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة ،وإن كان قريبا من القرية كذا ذكره الإمام المعروف بــــ،خواهرزاده،وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله اعتمد على ما اختاره أبو يوسف رحمه الله ……………. ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية و مطرحا لحصائدهم ،لتحقق حاجتهم إليها حقيقة ،أو دلالة على ما بيناه ،فلا يكون مواتا لتعلق حقهم بها بمنزلة الطريق والنهر ،وعلى هذا قالوا :لا يجوز أن يقطع الإمام ما لا غنى بالمسلمين عنه ،كالملح و الآبار التي يستقي الناس منها،لما ذكرنا .

4-وفي نتائج الأفكار 10/87-88 ط :دار الكتب العلمية

( قوله لتحقق حاجتهم إليها حقيقة أو دلالة على ما بيناه ) قال عامة الشراح في حل هذا التعليل : لتحقق حاجتهم إليها حقيقة : أي عند محمد رحمه الله ، أو دلالة : أي عند أبي يوسف رحمه الله .

وقال صاحب معراج الدراية بعد نقل ذلك : أراد بقوله على ما بيناه قوله ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة إلخ .

واقتفى أثره صاحب العناية والشارح العيني ، أقول : لم يصب هؤلاء الثلاثة من الشراح في حملهم مراد المصنف بقوله على ما بيناه على ما ذكروا ، إذ الظاهر أن مراد المصنف بقوله المزبور مجموع ما ذكره فيما مر بقوله : والبعد عن القرية على ما قال شرطه أبو يوسف ؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة وإن كان قريبا من القرية انتهى .

إذ يصير قوله على ما بيناه حينئذ ناظرا إلى مجموع قوله لتحقق حاجتهم إليها حقيقة أو دلالة فيحسن ، وأما على ما ذكره هؤلاء الشراح فيصير قوله المزبور ناظرا إلى قوله لتحقق حاجتهم إليها حقيقة فقط ، ولا يخفى ما فيه من الركاكة .

أما أولا فلأنه كان ينبغي إذ ذاك أن يقدم قوله على ما بيناه على قوله أو دلالة كما لا يشتبه على ذي فطرة سليمة .

وأما ثانيا فلأنه يلزم حينئذ أن يقصر حوالة البيان على صورة حقيقة الحاجة إليها مع مرور بيان صورة دلالة الحاجة إليها أيضا ، وذلك مما لا ضرورة فيه بل لا وجه له .

5-وفي الهندية 5/469 ط :دار الكتب العلمية

فالأرض الموات هي أرض خارج البلد لم تكن ملكا لأحد ولا حقا له خاصا فلا يكون داخل البلد موات أصلا وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبا لأهلها ومرعى لهم لا يكون مواتا حتى لا يملك الإمام إقطاعها وكذلك أرض الملح والقار ونحوهما مما لا يستغني عنها المسلمون لا تكون أرض موات حتى لا يجوز للإمام أن يقطعها لأحد …………… وهو بعيد عن القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موات وقال القاضي فخر الدين وأصح ما قيل فيه أن يقوم الرجل على طرف عمران القرية فينادى بأعلى صوته إلى أي موضع ينتهي إليه صوته يكون من فناء العمران لأن أهل القرية يحتاجون إلى ذلك الموضع لرعي المواشي أو غيره وما وراء ذلك يكون من الموات إذا لم يعرف له مالك والبعد عن القرية على ما قال شرطه أبو يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنه حقيقة وإن كان قريبا من القرية وشمس الأئمة اعتمد على ما اختاره أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا في الكافي .

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

13 ربيع الاول 1435

الجواب صحیح

مفتي: عبدالحق حقاني

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*