وروستي:

آيا په مضاربت کې په مضارب تاوان شته؟

استفتاء

محترم مفتي صیب،

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

وبعد:محترمه دداسې مضاربت په هکله معلومات غواړم چې مضارب او رب المال موافقه په نصف مفاد شوې ده اما د نقصان په هکله هېڅ خبره نه ده شوې او مضارب چې د نورو خلکو پیسې اخیستي هغه ته یې شرعي مضاربت لیکلی اما په پورتنۍ موضوع کې هېڅ نوعه لیکنه او شاهد وجود نه لري اوس پردغه تجارت کې نقصان شوی دی،آیا پر مضارب باندې نقصان لازمیږي او که نه او آیا پر مضارب باندې پر مضاربت کې د نقصان شرط جواز لري او که نه،نو هیله ده چې په دې اړه د شریعت په رڼا کې مدلل معلومات راکړئ .

په درنښت

الجواب

حامدا ومصلیا

په سوال کې یاده شوې معامله مضاربت دی او په مضاربت کې له یو لوري پیسې او له بل لوري کار وي او د تاوان په صورت کې به لومړی تاوان له ګټې ورکول کیږي، که ګټه نه وي یا تاوان ته بسنه ونه کړي نو بیا د مضاربت له پیسو ورکول کیږي او په مضارب (کارکوونکي) باندې هیڅ تاوان نشته.

او په مضارب (کارکوونکي) باندې د تاوان پرېکولو شرط لګول باطل دي او دا شرط دمضاربت معاملې ته کوم زیان هم نه رسوي.

1-وفي الدر المختار مع رد المحتار 4/540-546 ط : حنفية كويته

وفي الجلالية: كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة ………………. (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) لانه تبع (فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله لانه أمين (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما، وإن نقص لم يضمن) لما مر.

قال الشامي (قوله :بطل الشرط)كشرط الخسران على المضارب .

2-وفي البحر الرائق 7/448 ط : رشيدية

( كتاب المضاربة ) ( هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب )…………….  الخامس أن يكون نصيب كل منهما معلوما فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة وما لا فلا مثل أن يشترط أن تكون الوضيعة على المضارب أو عليهما فهي صحيحة وهو باطل .

3-وفي الهندية 4/314-315-347 ط :دار الكتب العلمية

لو قال رب المال للمضارب على أن ما رزق الله تعالى من الربح بيننا جاز ويكون الربح بينهما على السواء كذا في فتاوى قاضي خان ………………. إذا دفع الرجل إلى غيره ألف درهم مضاربة على أن للمضارب نصف الربح أو ثلثه ولم يتعرض لجانب رب المال فالمضاربة جائزة وللمضارب ما شرط له والباقي لرب المال …………….. ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال ، كذا في الكافي .

4-وفي تبيين الحقائق 5/521 ط :دار الكتب العلمية

قال رحمه الله ( وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وإلا لا ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب ) أي إن لم يكن مؤديا إلى جهالة الربح لا يفسدها بل يبطل الشرط .

5-وفي الهداية 6/191-192 ط :البشرى كر اتشي

وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال،لأن الربح تابع،وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى،كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة .فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب،لأنه أمين .وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال،لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال،لأنه هو الأصل،وهذا بناء عليه،وتبع له …………….. وإذا استوفى رأس المال فإن فضل شيء كان بينهما،لأنه ربح، وإن نقص فلا ضمان على المضارب .

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

7 ربيع الاول 1435

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*