وروستي:

بيع (راکړه ورکړه) – دويمه برخه

ليکنه: مولوي سيف الله ساعي

د حکم له پلوه د راکړې ورکړې ډولونه

 راکړه ورکړه د حکم له پلوه هم څلور ډولونه لري .

۱-  بيع نافذ : نافذ راکړه ورکړه هغه ته وايي چې راکړه ورکړه د خپل حکم ګټه سمدلاسه ورکړي چې اخيستونکی د اخېستل شوي شي څښتن جوړشي او پلورونکی دپيسو څښتن وګرځي لکه د خلکو تر منځ چې څنګه کيږي .

۲- بيع موقوف : موقوف هغه راکړې ورکړې ته ويل کيږي چې دا راکړه ورکړه تر بل چا پورې تړاو ولري تر څو د هغه اجازه نه وي شوې نوموړې راکړه ورکړه د خپل حکم ګټه نه شي ورکولای لکه يو نابالغ بچی ياليونی خپل  يوشی وپلوري  نو داراکړه ورکړه   د هغوی تر واکدار پورې تړلې ده که هغه د نوموړې راکړې ورکړې اجازه ورکړه نو راکړه ورکړه صحيح کيږي که هغه اجازه ور نه کړي نو نه صحيح کيږي .

۳– بيع فاسد : فاسد هغه راکړې ورکړې ته ويل کيږي چې له آره په هغه کې کومه ستونزه نه بلکې د يو بېروني زيات شي له امله په هغه کې يو ډول خرابي راشي د دا ډول راکړې ورکړې له منځه وړل په دواړو لوريو باندې واجب او لازم دي خو که چېرې ختمه نه شي نو بيا هم دا د خپل حکم ګټه رسوي چې اخېستونکی د شي څښتن جوړيږي او پلورونکی د پيسو څښتن ګرځي .

بيع باطل : باطل هغه راکړې ورکړې ته ويل کيږي چې په آره او بنسټ کې يې ستونزه وي چې دا هيڅ ډول د صحيح کېدو صورت نه لري او نه هم د خپل حکم ګټه رسولی  شي لکه د شرابو ، خوګ ، وينې، مردارې ،آزاد انسان او داسې نوروشيانو راکړه ورکړه .

ناروا او مکروه راکړې ورکړې

هغه  راکړې ورکړې  چې  اسلام خپل پيروان ځنې منع کړي دي يا يې ښې نه دي بللې ځينې يې په لاندې ډول دي : عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع [1]

ژباړه : ابن مسعود رضي الله عنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه روايت کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د (تلقی البیوع) څخه منع کړې ده

تلقی البیوع دېته وايي چې تاجران بازارته مال او سامان راوړي خو دبازار ځينې خلک يې مخې  ته ور ووزي او هغه مال بازارته له رسېدو څخه مخکې ځنې واخلي او د دا ډول کړنې په اړه په يو بل حديث کې راځي : عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب , فإن تلقاه إنسان فابتاعه , فصاحب السلعة فيها بالخيار , إذا ورد السوق [2]

ژباړه : ابوهريره روايت کوي چې رسول الله د راتلونکو قافلو سره بازارته له رارسېدو مخکې لېدو منع کړې ده خو که چېرې چا بېرون له هغوی سره وليدل او مال يې ځنې واخيستی نو کله چې هغه قافلې بازار ته را ورسيږي هغه د خپل مال واپس کولو واک لري .

رسول الله صلى الله عليه وسلم د داډول راکړې ورکړې څخه خلک د دوو لاملو له کبله منع کړي دي.

۱-  لومړی لامل خلکو ته ضرراو زيان رسول دي ځکه دا خلک چې کله له بازار څخه بېرون د تجارانو څخه مال رانیسي نو يوازې دا يوڅو کسان به د هغه مال څښتن جوړيږي او بيا به نوموړی مال د ځان سره ساتي تر څو په بازار کې خلک ښه ورته اړ شي نو دخپلې خوښې په ارزښت به يې بيا په پلوري خو که هغه تاجران خپل مالونه په خپله بازارته راوړي نو بيا به يې په مناسبه ګټه پلورلوسره پرته له ساتلوڅخه په هر چاپلوري او خلک به له ضرر او زيان څخه خوندي وي .

۲- د نوموړې راکړې ورکړې څخه د منعې دويم لامل ( غرر ) دوکه ده ځکه کله چې خلک له بازارڅخه بېرون دتجارانو مخې ته وروزي کله ناکله تجارانو ته درواغ هم وايي او مال په کم قيمت ځنې واخلي دبېلګې په ډول په بازار کې د مال قيمت او ارزښت سل روپۍ دی خو هغوی تجارانو ته اتيا روپۍ ښيي او په همدې قيمت يې ځنې اخلي او تجارانو ته دوکه ورکوي .

زموږ احناف علماء وايي : چې د داډول راکړې ورکړې د منعې کوم دوه لاملونه چې بيان شول هغه دواړه د دې منعې لپاره علت او بنسټيز لاملونه دي دا يې حکمت او مصلحت نه دی نو که هر ځای نوموړي دوه لاملونه يا يو له هغو دوو څخه شتون ولري دا راکړه ورکړه به منع وي خو که دا دواړه لاملونه نه و هغه داسې چې مال په بازار کې دومره زيات و چې که له تجارانو نه نوموړی مال بازارته له رسېدو مخکې واخيستل شي بيا هم د بازار خلکو ته کوم ضرر او زيان نه رسيږي او نه هم د مال اخيستونکی تجارانوته دوکه ورکوي بيا دا ډول راکړه ورکړه پروا نه کوي او رواده خو د نورو مذهبونو علماء وايي : چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د داډول راکړې ورکړې څخه منع کړې  نو دا راکړه ورکړه په هر حال کې ناروا او منع ده يادشوي دوه لاملونه وي او که نه وي .

 د يادې شوې راکړې ورکړې د حکم په اړه احناف علماء وايي : چې دا ډول راکړه ورکړه که چا وکړه معامله يې صحيح ده او اخيستونکی د شي څښتن جوړيږي خو يوازې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د حکم  څخه د سرغړونې له امله ګناه ګار شمېرل کيږي .



[1] / الترمذي 1/ 535/ رقم 1220.

[2] / وفيه أيضا ……..

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*