وروستي:

د دوکاندارانو په خپل سر قرض له افغانيو څخه ډالرو ته اړول

استفتا

مونږپه افغانستان کې له دوکاندارانو څخه غټي سوداوي(په افغانيو) په قرض را اخلو، دوکانداران دغه دقرض روپی له افغانيو څخه ډالرو ته اړوي،ولي چي په افغانی باندي خلک اعتبار نه کوي،اوس پوښتنه داده چي کله موږدغه قرض اداکوو نوپه موږ باندې کومې پيسې لازميږي ډالر او که افغانی؟

                                                                                   قاری اصف روحانی لغمان.

الجواب

حامدا ومصليا:

په کومو پيسو چې سودا شوې وي ، تا سو باندې هماغه پيسې ورکول  لازمي دي  او د دوکاندارونو دا کړنه چې هغوی قرض له افغانيو څخه  ډالر ته اړوي ناروا ده .

۱-لمافي الدر المختار مع رد المحتار۴\28,29(مكتبه حنفيه)

(وإن اختلفت النقود مالية)كذهب شريفي وبندقي(فسد العقد مع الاستواء في رواجها إلا إذا بين)في المجلس لزوال الجهالة.

قال الشامي(قوله كذهب شريفي وبندقي)فإنهما اتفقا في الرواج لكن مالية أحدهما أكثر فإذا باع بمائة ذهب مثلا ولم يبين صفته فسد للتنازع لأن البائع يطلب الا كثر مالية والمشتري يدفع الأقل(قوله مع الاستواء في رواجها)أما إذا اختلفت رواجا مع اختلاف ماليتها أو بدونه فيصح وينصرف الي الاروج وكذا يصح لو استوت مالية ورواجا لكن يخير المشتري بين أن يؤدي أيهما شاء.

۲-وفي تنقيح الفتاوى ألحامديه|451,452(قديمي كتب خانه)

(سئل)فيما إذا باع زيد أقمشة معلومة من عمرو وهما بدمشق الشام بثمن معلوم القدر من القروش الفضة الغير المشار إليها أطلق الثمن وماليته ورواجه مستويان ويريد البائع أن يأخذ من المشتري الثمن علي حساب معاملة حلب الزائدة علي معاملة دمشق فهل ليس له ذلك ويعتبر في ذلك بلد العقد؟

(الجواب):نعم وإن أطلق الثمن بعد تسمية قدره عن الوصف والإشارة ونقد البلد فإن استوت مالية النقود ورواجها صح البيع ولزم  دفع ما قدر به من أي نوع كان فيدفع المشتري أي نوع شاء وإن اختلفت رواجا مع استواء المالية أو اختلافها فمن لأروج في بلده,لأنه معلوم عرفا وهو كالمعلوم شرعا وإن استوي رواجها لا ماليتها فسد البيع للجهالة ما لم يبين المشتري أحد النقود في المجلس ويرضي به البائع لارتفاع المفسد قبل تقرره فالمسألة رباعية شرح الملتقي للعلا ئي.

۳-وفي الهند ية 3\130_131(دار الكتب العلميه)

ومن اطلق الثمن في البيع بأن ذكر القدر دون الصفة كان علي غالب نقد البلد وإن كانت النقود مختلفة فسد البيع إلا أن يبين أحدها أو يكون أروج فينصرف إليه,وهذا إذا كانت مختلفة في المالية فإن كانت سواء فيها جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم وينصرف إلي ما قدر به من أي نوع شاء.

۴-وفي بدائع الصنائع\598_605(دار الكتب العلميه)

ومنها(شروط الصحة)أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة ,فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلي المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم,فلا يحصل مقصود البيع وإذا لم تكن مفضية إلي المنازعة,لاتمنع من ذلك فيحصل المقصود.

ولو باع شيئا بعشرة دراهم أو بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة انصرف إلي النقد الغالب,لأن مطلق الاسم ينصرف إلي المتعارف خصوصا إذا كان فيه صحة العقد,وإن كان في البلد نقود غالبة فالبيع فاسد لأن الثمن مجهول إذالبعض ليس بأولي من البعض.

۵-وفي البحر الرائق 5\470(مكتبه رشيدية)

(وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين)أي فسد البيع لوجود الجهالة المفضية إلي المنازعة فإذا ارتفعت ببيان أحدهما في المجلس ورضي الاخر صح لارتفاع المفسد قبل تقرره فصار كالبيان المقارن …….والمراد باختلاف النقود اختلاف ماليتها مع الاستواء في الرواج كالبند قي والقايتبابي  والسليمي والمغربي والغوري في القاهرة الان.فالحاصل أن المسألة رباعية لأنها إما أن تستوي في الرواج والمالية معا أو يختلف فيهما أو يستوي في أحدهما دون الاخر والفساد في صورة واحدة وهي الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية والصحة في ثلاث صور فيما إذا كانت مختلفة في الرواج والمالية فينصرف إلي الأروج وفيما إذا كانت مختلفة في الرواج مستوية في المالية فينصرف إلي الأروج أيضا وفيما إذا استوت فيهما .وإنما الاختلاف في الاسم كالمصري والدمشقي فيتخير في دفع أيهما شاء,فلو طلب البائع أحدهما للمشتري أن يدفع غيره لأن امتناع البائع من قبول ما دفعه المشتري ولا فضل تعنت ولذا قلنا :إن النقد لا يتعين في المعاوضات.

                                                                                     والله سبحانه وتعالي أعلم

                                                                                                                                                                  كتبه:عبدالرؤف مطمئن

                                                                                                                                                                      27   صفر1433

الجواب صحيح

مفتي:عبدالحق حقاني

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*