وروستي:

كرايه كړى كور يا دوكان بل چاته په كرايه وركول

فتوى شمېره (6)

كرايه كړى كور يا دوكان بل چاته په كرايه وركول

محترم مفتی صاحب !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ايا يو څوك كولای شي چې  كرايه كړی كور يا دوكان بل چاته   په كرايه وركړي ؟

(مستفتي مولوي محمد ايوب )

الجواب

حامدا ومصليا :

كله چې يو مستاجر كرايه كړی كور يا دوكان بل چاته په كرايه وركوي هغه څو صورتونه لري:

١- لومړی داچې په څومره كرايه يې  نيولی وي له هغې څخه يې په كمه ،اويايې په همهغه كرايه  وركړي په كومه كرايه  چې يې نيولی وي ،دا صورت روادی.

۲- دوهم داچې له هغې كرايې څخه يې په زياته كرايه وركړي په كومه يې چې نيولی وي، خو په كور يا دوكان كې يې كوم زياتوالی راوستلی وي لكه: څا كښل . المارۍ ايښوول ، ګچ وركول اوداسې نور، او يايې په خلاف جنس سره وركړي لكه: په كلدارو يې اجاره كړی  وي خو په افغانيو يې وركړي ، داصورت هم روا دی.

 ۳- دريم  داچې په زياته كرايه يې وركړي ،خو په كور يادوكان كې يې كوم زياتوالی  نه وي راوستلی،او په خلاف جنس هم نه وي، دا صورت  روا نه دی هغه زياتې پيسې به صدقه كوي د مستاجر لپاره يې خوړل روانه دي .

  او په دې ټولوصورتونو كې  شرط دادی چې د اول  او دوهم اجاره كوونكي په استعمال كې به  زيات توپير نه وي، لکه: لومړنى اجاره کوونکى عام دوکاندار وي او دوهم پښ (آهنګر)، يا ژرنده ګړى وي.

قال العلامة الكاساني (رحمه الله):

“وللمستاجر في إجارة الدار وغيرها من العقار أن ينتفع بها كيف شاء بالسكنى ووضع المتاع، وأن يسكن بنفسه وبغيره، وأن يسكن غيره بالإجارة والإعارة إلا أنه ليس له أن يجعل فيها حداداً ولاقصارا (ولاطحانا) ونحو ذلك مما يوهن البناء، لما بينا فيما تقدم ولو آجرها المستاجر بأكثر من الأجرة الأولى ،فإن كانت الثانية من خلاف جنس الأولى طابت له الزيادة ، وإن كانت من جنس الأولى لاتطيب له حتى يزيد في الدار زيادة من بناء أو حفر أو تطيين أوتجصيص، فإن لم يزدفيه شيئا فلاخير في الفضل ، ويتصدق به لكن تجوز الاجارة.”

(بدائع الصنائع ۶/۴۶/كتاب الاجارة ط: دارالكتب العلمية بيروت)

وقال العلامة الحصكفي (رحمه الله) :

“(وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد، لأنه غير مفيد، بخلاف ما يختلف به كما سيجيئ ولو آجر باكثر تصدق بالفضل إلا في مسالتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا.”

(الدر المختار مع رد المحتار ۹/۴۷/ باب ما يجوز من الاجارة ، ط: دارالمعرفة  بيروت)

وقال الشيخ نظام (رحمه الله) :

“وإذا إستاجر داراً وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما إستاجرها أو أقل  وإن آجرها بأكثر مما استاجرها فهي جائزة أيضا إلا أنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فان الزيادة لاتطيب له ويتصدق بها وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا او أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة “.

(الفتاوى العالمكيرية۴/۴۷۹/باب اجارة المستاجر ط: دارالكتب العمية بيروت)

والله اعلم بالصواب

حرره سيف الله “ساعي”

 ١٣/٧/ ١٤٣٣هـ

الجواب صحيح

ابو الاحسان “فاروقي”

١٣/٧/ ١٤٣٣هـ